وقّع وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع شبكة القطاع الخاص اللبناني، خلال اليوم الأول من إطلاق الفعالية السنوية الثانية للمبادرة الوطنية "لبنان يعمل"، التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد في مختلف المناطق اللبنانية.
وتؤكّد المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه المذكرة ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير حلول تقنية مبتكرة، تُسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وفي كلمته خلال الحلقة الأولى من الفعالية، شدّد الوزير شحادة على "أهمية الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص"، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية حديثة لخلق بيئة حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة، وتسهيل الابتكار، وتحسين حياة المواطنين عبر رقمنة معاملاتهم الإدارية.
وحضر الفعالية عدد من أعضاء لجنة التكنولوجيا النيابية، من بينهم النواب طوني فرنجية، إلياس حنكش، ورازي الحاج، الذين أثنوا على المبادرة ودعوا إلى تسريع استكمال الإطار التشريعي للتحول الرقمي.
وأكد شحادة أن الشراكة مع شبكة القطاع الخاص لا تقتصر على البعد التنموي، بل تؤسس لنمط جديد في العمل الحكومي، يضع المواطن في صلب الأولويات.
وكشف أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل: تطوير تطبيقات رقمية لتسهيل الخدمات الحكومية، إنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة للبنانيين، وتنفيذ برامج تدريب وتنمية مهارات للشباب والخريجين الجدد، لدمجهم بسوق العمل وتحفيز الإنتاجية.
وختم شحادة بالقول إن المذكرة تمثل انطلاقة لمسار تعاون مستدام مع القطاع الخاص، على أمل ترجمتها إلى مشاريع واقعية تترك أثرًا إيجابيًا على حياة اللبنانيين، وتُعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.
الـــمــــزيــــــــــد
