دخل الجدل الدستوري على خط قرار طرد السفير الإيراني، مع تعليق جديد للدكتور طارق صادق عبر منصة "اكس"، اعتبر فيه أن ما جرى يتجاوز كونه إجراءً دبلوماسياً، ليطال صلب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
كتب صادق: "حسماً للجدل: الدستور واضح لا يحتمل التأويل. المادة 53 (فقرة 7) تحسمها: رئيس الجمهورية هو من يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم".
وأضاف أن أي إجراء يخالف هذه الصلاحية يُعدّ "تعدياً مباشراً على الدستور، لا مجرد خطأ إداري"، مشدداً على أن وزير الخارجية ليس صاحب قرار في هذا الملف، بل جهة تبليغ وتنفيذ، فيما يبقى القرار حصرياً لرئيس الجمهورية.
واعتبر أن ما حصل "ليس تفصيلاً دبلوماسياً، بل مسّ بهيبة الموقع الرئاسي وبالتوازن الدستوري".
وختم بالدعوة إلى "استدعاء وزير الخارجية وتصويب المسار فوراً"، مرفقاً منشوره بوسم: "#بدنا_وفينا نطيّر صلاحيات رئيس الجمهورية".
ويأتي موقف صادق في سياق سجال سياسي وقانوني متصاعد حول آلية اتخاذ قرار طرد السفير الإيراني، في ظل تضارب التصريحات بشأن ما إذا كان القرار قد صدر بتنسيق مع رئاسة الجمهورية أم لا.
ويعكس هذا الطرح انتقال النقاش من البعد السياسي إلى الإطار الدستوري، وسط مطالبات بتوضيح رسمي يحسم الجدل حول الصلاحيات وآلية اتخاذ القرار.
الـــمــــزيــــــــــد
