وفي هذا الإطار، يُعرب الباحث في الشؤون الجيوسياسية الدكتور زياد الصائغ، عن استغرابه لإعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وقف تمويل تكاليف الإستشفاء للنازحين السوريين، إذ "لم يترافق مع خطة متكاملة لبدء الإعداد لعودتهم بهذا المعنى".
ويرى الدكتور الصائغ، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذا القرار يضغط على لبنان، الذي ينبغي عليه أن يطالب المفوضية باعتماد مقاربة واضحة لعودة النازحين، خصوصاً في ظل تبدل الأوضاع الجيوسياسية في سوريا".
وعن مؤشرات العودة بحسب ما تحفل به هنا بعض التسريبات، يؤكد الصائغ أنه "حتى الساعة، لم تظهر أي استراتيجية دقيقة من الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، ولا من الدولة السورية أيضاً، وبالتالي، وفي تقديري، فإن الأمم المتحدة، رغم عودة مبعوثها الخاص غير بيدرسون إلى الحراك على كل المستويات، لم تبذل أي جهود ملموسة في هذا الإتجاه".
أمّا عن المطلوب من الدولة اللبنانية، فيوضح الصائغ باقتضاب، أنه "سياسة عامة بدبلوماسية العودة، وأبعد من تشكيل لجان"، مستطرداً "يكفي أن نرى حجم التناقض في مواقف القوى السياسية تجاه قرار المفوضية بوقف تمويل استشفاء النازحين، لندرك أننا ما زلنا في مربع الإرتجال والترقيع، في ظل ثنائية قاتلة ركناها، اللاسياسة عامة واللاخطة عمل ممرحلة".
وإذ يدعو الصائغ السلطات السورية إلى "إطلاق مبادرة واضحة لتسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان"، يأخذ عليها - كما على الدولة اللبنانية – "عدم إطلاق مسار واضح لحل القضايا العالقة، من ترسيم الحدود، وتفعيل القنوات الدبلوماسية، إلى العمل الجدي على ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من اللبنانيين في السجون السورية، إضافة إلى أزمة النزوح، كما أنه من المهم أيضاً إعادة النظر في كل الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية، خصوصاً اتفاقية الأخوة غير المتوازنة بين البلدين".
ويختم الصائغ "إننا اليوم أمام فرصة لإعادة ترميم العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة الندّية، ونحتاج إلى إنجازات تنفيذية لا إلى شعارات فارغة."
الـــمــــزيــــــــــد
