واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها الاستفزازية داخل الأراضي السورية، حيث أقامت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من 10 عناصر يتحدثون العربية الفصحى، حاجز تفتيش بين خان أرنبة وقرية جبا في محافظة القنيطرة، مستخدمة سيارات نوع "همر"، وذلك بعد تسلّلها داخل الأراضي السورية.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، رافق هذا التوغل العسكري قوتان إسرائيليتان إضافيتان قرب موقع حاجز "الصقري" سابقًا، بين بلدتي جبا وخان أرنبة، على متن سيارتين عسكريتين وبمؤازرة نحو 20 جنديًا.
قامت العناصر الإسرائيلية بإيقاف المركبات العابرة وتفتيشها بدقّة بحثًا عن أسلحة، قالت إنها قد "تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل"، وسط غياب كامل للمارة في تلك المنطقة، تزامنًا مع مغادرة عناصر الأمن العام والشرطة السورية من دوار خان أرنبة، في مشهد أثار موجة من الاستياء الشعبي والخوف من استمرار التوغلات الإسرائيلية.
وأفاد السكان أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا للسيادة السورية وتثير مشاعر الغضب في صفوف الأهالي، الذين يراقبون تصاعد الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة بقلق بالغ.
وفي مشهد مشابه، شهد يوم 30 أيار الماضي تطورًا لافتًا حين قام أهالي قرية رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط بطرد دورية إسرائيلية كانت قد توغلت داخل القرية وأوقفت المارة، مما دفع السكان إلى رشق الدورية بالحجارة، وإزالة العلم الإسرائيلي عن إحدى سياراتها، في تحرّك شعبي عفوي عكس حجم الاحتقان الشعبي تجاه هذه التوغلات المتكررة.
تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في سياق توتّر متصاعد على الجبهة الجنوبية السورية، حيث تسعى إسرائيل – بحسب مصادر ميدانية – إلى فرض قواعد اشتباك جديدة على الأرض، تستهدف من خلالها ضبط تحركات فصائل محلية، ومراقبة أي نشاط مسلح تعتبره تهديدًا مباشرًا.
ويرى مراقبون أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعبّر عن توجّه استراتيجي للجيش الإسرائيلي لاختبار ردود الفعل الميدانية، خصوصًا في ظل الانهيار الأمني والإداري الذي تعيشه سوريا بعد سقوط النظام السابق، ومحاولات بعض القوى إعادة رسم معادلات النفوذ في المنطقة الحدودية.
الـــمــــزيــــــــــد
