أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يوم أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات لوقف أي تحرّكات تهدف إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط مؤشرات متزايدة على تغيّر في التكتيك الأميركي تجاه طهران في ضوء الجمود المستمر في ملف المفاوضات النووية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وجهت الأسبوع الماضي مذكرة رسمية إلى وزارتي الخارجية والمالية، إضافة إلى مجلس الأمن القومي، تطالب فيها بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إشعار آخر.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا القرار أدّى عملياً إلى تجميد الحملة المعروفة باسم "أقصى ضغط"، التي أطلقها ترامب خلال ولايته الأولى، وهدفت إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على تقديم تنازلات في ملفها النووي.
وعلى الرغم من أن نائبة ليفيت، آنا كيلي، لم تنفِ بشكل مباشر صحة المعلومات المنشورة، فقد اكتفت بالقول إن "أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الإدارات المعنية في الوقت المناسب".
تشير المعطيات إلى أن آخر دفعة من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران صدرت في 21 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، أرجأت وزارة الخزانة إعلان مجموعتين من العقوبات على الأقل، وسط غموض يلف أبعاد هذا التغيير في الموقف.
ورجّحت وول ستريت جورنال أن تستمر العقوبات الأساسية المفروضة على صادرات النفط الإيراني والأصول المجمدة، لكن عدداً من مسؤولي إدارة ترامب أعربوا عن قلقهم حيال غياب الوضوح بشأن نطاق ومدى استمرار هذا التوقف المؤقت.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هناك رأياً داخل الإدارة يرى أن هذه المراجعة المؤقتة تهدف إلى إعادة تقييم الخطوات المقبلة بعناية في ضوء ما تصفه واشنطن بـ"المفاوضات الحساسة" بشأن مستقبل الاتفاق النووي.
في 30 أيار، أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريح لافت، أعرب فيه عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران "في وقت قريب". لكن هذه التصريحات قابلها رد حذر من الجانب الإيراني، حيث صرّح كبير المفاوضين عباس عراقجي بأن "الهوة لا تزال واسعة بين الطرفين"، وأن طهران لا ترى اتفاقاً وشيكاً في الأفق.
الـــمــــزيــــــــــد
