بينما ينشغل العالم بالحرب في غزة، يوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنظاره إلى الضفة الغربية، التي تعاني أصلًا من تصعيد مستمر. فقد حذّر تقرير جديد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن نتنياهو يسرّع، بهدوء، تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ويقوّض أي أفق لحل سياسي.
ووفقًا للتقرير، فإن الجهود الإسرائيلية لضم الضفة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى ما قبل السابع من تشرين الأول، لكنها تسارعت مؤخرًا، في ظل محاولات نتنياهو الاستفادة من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عبر تمرير خطوات أحادية الجانب.
وأبرز التقرير مجموعة من الإجراءات التي تصب في إطار تلك الخطة، من بينها الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة غير القانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، إلى جانب توسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تُعزّز من السيطرة الإسرائيلية وتفصل التجمعات الفلسطينية.
التقرير أشار إلى أن هذه التحركات لا تترافق مع أي نية لمنح الفلسطينيين حقوقًا مدنية أو سياسية، مثل الجنسية الإسرائيلية أو حق التصويت، بل هي خطوات تعمّق من واقع السيطرة دون تقديم حلول.
وفي مؤشر إضافي على توجهات حكومة نتنياهو، أقدمت إسرائيل مؤخرًا على منع وفد يضم وزراء خارجية عربًا من زيارة رام الله، وهو ما اعتبرته "هآرتس" دليلاً على قطيعة مقصودة، واستراتيجية معزولة عن التعاون الإقليمي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، الخميس الماضي، خطة بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها أربع مستوطنات ستُقام قرب الحدود مع الأردن، في قرار وصفته مصادر إسرائيلية بـ"التاريخي"، معتبرةً أنه الأوسع منذ العام 1967.
القرار الذي شارك في دفعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يهدف أيضًا إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" مع شمال الضفة، ما يفتح الباب أمام تثبيت وقوننة عشرات البؤر الاستيطانية التي أُقيمت سابقًا بشكل عشوائي.
يُذكر أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية في حرب عام 1967، فيما يطالب الفلسطينيون بأن تكون هذه المنطقة قلب دولتهم المستقبلية، وهو ما يجعل من خطوات الضم الحالية عامل تفجير جديد في المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
