أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جاء بعد حصول باريس على ضمانات واضحة بشأن عدة نقاط أساسية، مشدداً على أن فرنسا شدّدت للسلطات السورية على أهمية منع عودة ظهور تنظيم داعش.
وفي حديثه لـ"العربية/الحدث"، أكد بارو أن فرنسا تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر "حل الدولتين" الذي دعت إليه السعودية، مشدداً في الوقت نفسه على رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي حفاظاً على أمنها القومي.
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع المزيد من العقوبات عن سوريا، بهدف إعادة إطلاق اقتصاد البلاد ودعم مرحلة التعافي.
وقالت الوزارة إن الأوروبيين لاحظوا تقدماً ملموساً على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا، مشددة على استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الانتقال السياسي الذي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
وجاء ذلك عقب قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد، في خطوة اعتُبرت داعمة لعملية التحول والتعافي بعد سنوات من الأزمة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت في 20 أيار الماضي، موافقة وزراء خارجية الاتحاد على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
من جهتها، تسعى السلطات السورية الجديدة التي وصلت إلى الحكم في كانون الأول 2024، إلى الدفع قدماً بعجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 400 مليار دولار أميركي.
الـــمــــزيــــــــــد
