وجه تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية (من التجار وأصحاب المهن الحرة والحرفية والصناعية)، رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ثمّنوا فيها موقفه الوطني والدستوري، وحيّوه على طعنه بقانون الإيجارات غير السكنية الذي وصفوه بـ"الأسود، التهجيري والظالم".
وجاء في الرسالة: "شكراً فخامة الرئيس الأغر، شكراً لحمايتك الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدالتك الإنسانية ومواقفك الوطنية. لم نستغرب حرصك على إحقاق الحق وصون الدستور، وطعنك مع مجموعة من النواب الأفاضل بالقانون الذي شابته انتهاكات دستورية جوهرية، الأمر الذي استوجب وقفه ولو أن مطلبنا الأساسي كان إبطاله بالكامل".
ورأى التجمع أن القانون المطعون فيه يُشكل انتهاكاً للحقوق المكتسبة للمستأجرين، وضربًا للملكية التجارية كما كرّستها القوانين والتشريعات النافذة، معتبرين أنه يعتمد مبدأ الأثر الرجعي بشكل يُخلّ بالاستقرار القانوني لعقود أُبرمت في ظل قوانين سابقة، ولا سيما قانون "الخلو" المعتمد في تلك الفترة.
وأشاروا إلى أن ربط بدلات الإيجار بـ"بدل المثل" سيجعل من أصحاب المحال والمهن، لا سيما الصيدليات وبعض القطاعات المحمية بقوانين المسافات، عاجزين عن دفع بدلات الإيجار المرتفعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارتهم لرخصهم وتوقفهم عن العمل، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية.
ودعا التجمع إلى اعتماد آلية "المضاعفات" لتحديد البدلات، بما يضمن العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويُبقي على الحقوق المكتسبة كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة.
وختمت الرسالة بالتأكيد على "الاستعداد للحوار عبر ممثلينا"، مشددين على رفضهم لأي حملات إعلامية "تسعى لتشويه صورتنا والنيل من أعمالنا وأرزاقنا"، مجددين ثقتهم بالرئيس عون وبدوره في حماية العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومطالبين المجلس النيابي بإعادة درس القانون وتعديله بما يراعي التوازن المطلوب.
الـــمــــزيــــــــــد
