لكن هذا الحريق، الذي هزّ المنطقة، لم يكن مجرّد حادث عرضي أو قضاء وقدر، بل تشير المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" إلى أن سببه يعود إلى ممارسات مشبوهة لطالما حذّر منها، وهي خلط مادة المازوت بزيوت صناعية أو محروقة، ليُعاد بيعها على أنها مازوت نقي، في عملية احتيال تحمل في طياتها مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
وبحسب خبراء متخصصين في هذا المجال، فإن الزيوت المضافة التي تُستخدم في هذا الخلط تُعد من المواد شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال، كما تحتوي على نسب مرتفعة من مادة الكبريت، ما يجعل أي تسرّب أو احتكاك كفيلًا بإشعال حريق كارثي.
وتُشير المعطيات إلى أن الحريق اندلع أثناء قيام المحطة بعملية خلط غير قانونية لمادة المازوت، بالتوازي مع نقل المادة من صهريج إلى آخر وهي عملية غير مسموح بها داخل المحطات. وقد تبيّن أن أحد الصهريجين المستخدمين في العملية انفجر نتيجة تفاعل كيميائي أثناء الخلط، في حين نجا الصهريج الآخر لأن عملية النقل لم تكن قد اكتملت بعد.
اللافت في القضية أن المحطة، بحسب مصادر مطّلعة، تتعامل مع شركة معروفة في السوق بأسعارها التنافسية، والتي تُوصف من قبل خبراء السوق بـ"الشركات المضاربة".
وفي ضوء ما حدث، تتجدّد الدعوة إلى فتح تحقيق فوري وشامل من قبل الجهات الأمنية والقضائية، لمعرفة تفاصيل ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا العمل الجُرمي، سواء المحطة أو الشركة المورّدة أو أي جهة تغطي هذه الممارسات.
ما حصل اليوم ليس مجرّد حريق، بل جريمة موصوفة كانت قد تودي بحياة العشرات. وبدل الاكتفاء بالبيانات والوعود، المطلوب تحرّك جدي وفوري من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية، لوضع حدّ لهذه التجاوزات، وتنظيم قطاع توزيع المحروقات بما يضمن أولًا سلامة المواطنين، وثانيًا العدالة بين الشركات. فلا يجوز أن تبقى حياة الناس رهينة الغشّ والفساد وغياب المحاسبة.
الـــمــــزيــــــــــد
