أثار مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب تمتد على خمسة أشهر تساؤلات كبيرة في الأوساط السياسية والقانونية، سواء لجهة توقيت الخطوة أو لطول مدتها غير المسبوقة.
ويأتي هذا القرار في وقت حسّاس، خصوصاً أن الدستور اللبناني يمنع ملاحقة أي نائب جزائياً أثناء انعقاد المجلس النيابي، إلاّ بإذن منه، ما خلا حالات التلبّس. وهو ما أثار الريبة لدى مراقبين، في ظل وجود نواب مدّعى عليهم في قضايا كبرى، أبرزها ملف تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى شبهات فساد تحوم حول عدد من النواب.
ويُخشى أن تتحوّل هذه الدورة الطويلة إلى غطاء سياسي يمنح حصانة واقعية لهؤلاء، ويعطّل مجرى التحقيقات القضائية، خاصة أن المجلس لم يُظهر سابقاً إستعداداً جدّياً لرفع الحصانات.
مصادر قانونية اعتبرت أن اللجوء إلى دورة إستثنائية بهذا الشكل قد يُفهم على أنه استخدام للدستور كأداة لحماية مشتبه بهم من العدالة، بدل أن يكون وسيلةً لتنظيم العمل الديمقراطي والتشريعي.
الـــمــــزيــــــــــد
