غضب عارم وتحرّك احتجاجي وتهديد بالتصعيد... ماذا يحصل في طرابلس؟

إقفال البلدية ومنع الموظفين من الدخول

فقد أقفل العمال صباح اليوم الثلاثاء أبواب بلدية طرابلس بشكل تام، وعلّقوا العمل داخلها، مانعين الموظفين من دخول مكاتبهم، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب والمعاناة التي يعيشونها. وشارك في الاعتصام رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي المتبقّين، في تعبير عن تضامنهم مع مطالب العمال.

وفي السياق، عبّر عدد من العمال عبر "ليبانون ديبايت"، عن استيائهم الشديد من مماطلة الجهات المعنية وعدم وجود أي تحرّك فعلي لمعالجة أزمة الرواتب. وتساءلوا بغضب: "من يُحاسب على عدم صرف الرواتب؟ من يُسأل عن طرد أولادنا من المدارس؟ ومن يتحمّل حرمان العائلات من الدواء والاستشفاء؟".

وأشار العمال إلى أن أبناءهم "حُرموا من فرحة العيد، وهم اليوم مهددون أيضًا بالحرمان من الإفادات المدرسية"، مشددين على أنهم "يرفضون أن يكونوا ضحية الخلافات السياسية التي تفجّرت بعد استقالة نصف المجلس البلدي".

تحرّك تصعيدي مفتوح... والمهلة انتهت

وطالب المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية بشكل فوري، بما يشمل الرواتب، والمساعدات المدرسية والطبية، مؤكدين أن تحرّكهم هو النداء الأخير، وقالوا: "إما صرف الحقوق الآن، أو التصعيد المفتوح حتى تحقيق المطالب".

محاولات للوساطة من كريمة والمفتي إمام

من جهته، تعهّد رئيس البلدية عبد الحميد كريمة أمام المعتصمين وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، بالسعي الحثيث لحل القضية خلال أيام، كاشفًا عن طلبه من مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام تفعيل مبادرة عاجلة للمساعدة في معالجة الأزمة. كما دعا كريمة العمال إلى تعليق الإضراب المفتوح مؤقتًا بانتظار بلورة الحلول، غير أن العمال رفضوا التراجع، مؤكدين أن أي تراجع مشروط بتحقيق خطوات عملية وملموسة.

وتبقى بلدية طرابلس غارقة في دوامة من الشلل الإداري والمالي والسياسي، في ظل غياب الحلول الجذرية، ما يهدد بتفاقم الأزمة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.