يجري الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، تصويتاً أولياً على مشروع قانون لحل نفسه، وذلك بطلب من المعارضة في خطوة قد تحظى بدعم مفاجئ من بعض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الائتلاف الحاكم.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف بشأن قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، وهو قانون أثار انقساماً حاداً في المؤسسة السياسية والدينية في البلاد.
ورغم أن الحريديم مُعفَون من الخدمة العسكرية منذ عقود، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2024 قراراً يُلزم بإنهاء هذا الإعفاء، معتبرة أن الوضع الحالي غير دستوري. وقد أثار القرار اعتراضاً شديداً من الأحزاب الدينية التي ترى أن الخدمة العسكرية، خصوصاً في بيئة مختلطة بين الجنسين، تتعارض مع تعاليمهم الدينية.
ويُعد تصويت الأربعاء مجرد قراءة أولية، إذ يحتاج مشروع القانون إلى المرور بـ أربع مراحل تشريعية تشمل ثلاث قراءات إضافية في الكنيست ليصبح نافذاً. ويتطلب إقراره النهائي أغلبية 61 صوتاً من أصل 120 نائباً.
ويرى مراقبون سياسيون أن بعض الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة قد تدعم الاقتراح في مراحله الأولى كوسيلة للضغط على نتنياهو من أجل تقديم تنازلات سياسية، قبل أن تسحب دعمها في المراحل النهائية.
ويُشار إلى أن ائتلاف نتنياهو يملك حالياً 68 مقعداً في الكنيست، ما يعني أن أي انسحاب للأحزاب الدينية المتشددة قد يؤدي إلى فقدان الأغلبية البرلمانية ويُسرّع في تفكك الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
