تعليق تحرّك "قطاع النقل" غداً

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا في السرايا الحكومي، حضره كل من: وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وعدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام.

وقال وزير العمل محمد حيدر بعد الاجتماع: "استكمالًا للاجتماع الذي عُقد مساء أمس في منزل دولة الرئيس نواف سلام، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل والوزراء ياسين جابر، فايز رسامني، وأنا وزميلي وزير الداخلية، تابعنا اليوم مناقشة مختلف القضايا. وقد كانت الاجتماعات صريحة وبنّاءة، وتم خلالها بحث التفاصيل بدقة، وسط أجواء من المسؤولية المشتركة".

وأشار إلى أن "الاتفاق شمل تقييم الإجراءات والزيادات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار 2025، لتكون أكثر شمولية وتشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع العام، بما فيهم المتقاعدون غير العسكريين، وإشراك ممثلين عنهم في اللجان المختصة".

وفي ما يخص قطاع النقل البري، قال حيدر: "تم الاتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم، على أن يتولى وزير المالية دراسة الآلية المناسبة للتنفيذ، وتم التوافق مع وزير الداخلية على تطبيق قانون السير عبر الإجراءات الفورية من قبل القوى الأمنية، على أن يُعقد اجتماع تنفيذي مع اتحادات النقل وقادة الأجهزة المعنية قريبًا".

وأكد أن "الزيادات التي أُقرت للعسكريين سارية ولم تُلغَ، وأن هناك مراجعة شاملة تشمل إدخال قطاعات إضافية، وبعض الإجراءات تتطلب قرارات حكومية، وأخرى تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "الاتفاق الأساسي اليوم هو إعادة تقييم الزيادات وتوسيع قاعدة المستفيدين، وقد اتُفق بالأمس واليوم على شمول المتقاعدين المدنيين بهذه الزيادات، وهو أمر بالغ الأهمية".

وأشار إلى أنه تم طرح ضرورة تحسين إيرادات الدولة من خلال تفعيل الجمارك والأملاك البحرية، مؤكدًا "أهمية حضور وزير الأشغال لبحث هذه الموارد".

ووجّه الأسمر الشكر إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون على متابعته الاجتماعات عن بعد من الأردن، وإلى الرئيس نبيه بري على جهوده لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تصعيد يهدد الموسم السياحي.

وأوضح أن "المرحلة الأولى من الاتفاق تنفَّذ فورًا على المتقاعدين المدنيين، على أن تليها دراسة موسعة تشمل كل موظفي القطاع العام"، مشيرًا إلى أن "تحسن الوضع الاقتصادي والمساعدات الدولية المرتقبة قد تساهم في معالجة أوضاع القطاع العام المنهك".

بدوره، أكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ما ورد في مداخلات الوزير حيدر والأسمر، قائلًا: "لسنا في أول مرة نوقّع اتفاقات مع الحكومات، حيث يُنفذ قسم منها ويُترك الآخر. لذلك، كنا واضحين خلال النقاش الذي دام أكثر من ساعة ونصف في منزل دولة الرئيس، وطرحنا الهواجس التي تعود إلى تجارب سابقة".

وأضاف، "الهمّ الأساسي بالنسبة لنا هو حماية قطاع النقل، والاتفاق يشمل شقين: الأول يتعلق بتأثير الرسوم على المحروقات، والثاني بتطبيق قانون السير لحماية القطاع والركاب والسلامة العامة. وتم تحديد اجتماع مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية للبدء الفوري بالإجراءات".

كما شدد طليس على ضرورة معالجة "التعديات والمخالفات، من السائق غير اللبناني إلى التوك توك والدراجات غير المرخصة"، إضافة إلى قضايا تسجيل السيارات.

وأوضح أن "هناك اقتراحين لدعم السائقين: إما تقديم دعم مباشر كما جرى سابقًا، أو إعفاء السائقين واللوحات العمومية من الرسوم المفروضة على المحروقات، للحفاظ على التعرفة الحالية".

وفي الختام، أعلن طليس "تعليق التحرك الذي كان مقررًا غدًا"، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين".