القرار 1701 في دائرة التهديد؟

أكثر من نصيحة وصلت إلى لبنان أخيراً واستبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران، من أجل تطبيق وقف النار إطلاق وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية بمعزلٍ عن أي عنوانٍ آخر سياسي محلي أو خارجي، وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب، خصوصاً بعدما حشدت إسرائيل ألوية عسكرية على حدودها الشمالية. وفي سياق الإجراءات الإحترازية لحماية الجنوب، يبرز دور أساسي لقوات الطوارىء الدولية من خلال الدوريات المشتركة التي تقوم بها مع الجيش من أجل ضبط الأرض ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "مجهولة"، تورّط لبنان في الحرب.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وجود القوة الدولية العاملة في الجنوب، والذي يرتبط بشكلٍ وثيق باستمرارية القرار الدولي1701 ، فإذا رحلت هذه القوات أو فشلت عملية التجديد لها، فسيكون مصير هذا القرار مهدداً وسيسقط، كما يكشف الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، الذي يتوقع أن مغادرة اليونيفيل بفعل الحملات وحوادث الإعتداء عليها من قبل الأهالي في الجنوب، يعني عملياً مرحلةً جديدة وقراراً دولياً جديداً وأمراً واقعاً مختلفاً في الجنوب.

ويشدد المحلل حماده رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، على أن أحد بنود القرار 1701 الأساسية، وذلك إلى جانب البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، يقوم على مبدأ نشر قوات دولية.

لذلك، يقول حماده إن "سحب قوات اليونيفيل من الجنوب، يسقط القرار 1701 ويدخل لبنان في المجهول"، موضحاً أن اليونيفيل هي ركن أساسي من القرار ووجودها أساسي في تنفيذه، ولذلك، إذا سُحبت أو انسحبت أو دُفعت للخروج من لبنان، سوف ينتهي القرار 1701 ويدخل الجنوب في فراغ قانوني أي يصبح منطقة في الجنوب غير خاضعة للقانون الدولي، ويصبح النزاع اللبناني - الإسرائيلي غير مقونن دولياً من أجل ضبطه، وبالتالي تنفلت الأمور بسبب غياب أي ضوابط قانونية لهذا النزاع أو لمسألة وجود ميليشا أو ميليشيات أخرى في الجنوب كالفصائل الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بالجنوب".

ويتوقع حماده أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح من المستحيل تنفيذ القرار 1701 من دون قوات اليونيفيل.

وعن اليوم التالي في حال حصول مثل هذا السيناريو، يقول حماده إن الشرعية الدولية ستجد نفسها مضطرة لأن تخرج بقرار جديد يتناسب مع هذا الفراغ، كتكليف قوة متعددة الجنسية ضمن أطر مختلفة وتكون شبيهة بالقوات المتعددة الجنسية في بعض المناطق في الشرق الأوسط التي تواجه نزاعات ولكنها لا تخضع للأمم المتحدة وتدار بتفاهمات بين الدول المتحاربة أي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة أو أي دولة مشاركة في هذه القوة.

كما أن حماده يشير إلى أن انسحاب اليونيفيل من الجنوب، سيضع في مكانٍ ما الجيش اللبناني بمواجهة الحزب الذي سينتشر في الجنوب بشكل مريح إلى جانب وجود الجيش، وبالتالي ستتغير اللعبة وهذه ستكون المشكلة المُقبلة.