قالت وحدة "سهم" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنها ستنفذ أحكامًا بالإعدام والقصاص الميداني يوم غد الإثنين، بحق عدد من الفلسطينيين بتهم تتراوح بين "التعاون الأمني مع إسرائيل" و"ارتكاب جرائم سلب وسطو مسلح" خلال الحرب الجارية في القطاع.
وأوضحت الوحدة، في بيان صحافي، أنها ستعدم 5 متهمين بالتخابر مع إسرائيل، إلى جانب تنفيذ حكم "القصاص الشرعي والميداني" بحق 20 متهماً بجرائم سرقة وقطع طريق، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار "فرض النظام وردع المجرمين"، وفق تعبيرها.
وأكد البيان أن الأحكام "ستُنفذ وفق الترتيبات الشرعية والثورية"، مع التذكير بـ"تقاليد الانتفاضة الأولى" في الردع، بحسب وصفها.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الداخلية في غزة أو من المؤسسات الحقوقية بشأن هذه الإجراءات، كما لم تتضح طبيعة المحاكمات التي سبقت إصدار هذه الأحكام أو ما إذا كانت قد خضعت لمعايير المحاكمة العادلة.
وتُثير هذه الإعلانات قلقًا حقوقيًا متزايدًا، خاصة في ظل مخاوف من تنفيذ إعدامات خارج الأطر القضائية الرسمية. ويُشار إلى أن القانون الفلسطيني يحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، فيما تعتبر منظمات حقوق الإنسان الإعدامات الميدانية انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتطالب بضمانات قضائية واحترام كامل لحقوق المتهمين.
الـــمــــزيــــــــــد
