"ليبانون ديبايت"
مع احتدام الصراع حول تعيين المدعي العام المالي، وفي ظل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على تعيين القاضي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم، إتخذ الرئيس برّي خطوة لافتة تمثّلت بإسناد ملف القضاء إلى النائب علي حسن خليل، بعدما كان هذا الملف لعقود في عهدة مستشاره أحمد بعلبكي.
الخطوة هذه تحمل دلالات عدّة، أبرزها توقيتها، إذ تأتي في لحظة حسّاسة يتصدّر فيها خليل نفسه لائحة المطلوبين من قِبل القضاء في ملف تفجير مرفأ بيروت.
الـــمــــزيــــــــــد
