لبنان يضع خطة للخروج من لائحة "فاتف" الرمادية... هل توفق مفعول اللائحة السوداء الأوروبية؟

ضاهر: الإتحاد الأوروبي يرتكز على تقييم "الفاتف" الناتج عن زيارات ميدانية

قبل الدخول في هذه الإجراءات، لا بد من الإيضاح أن قرار الإتحاد الأوروبي، جاء كحلقة مترابطة مع قرار مجموعة العمل المالية(فاتف)، بوضع لبنان على اللائحة الرمادية في خريف العام الماضي، كما يفسر رئيس اللجنة الموكلة إقتراح الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة من وزارة العدل، ضمن خطَّة عمل "فاتف" لمساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، لافتا إلى أن "الإتحاد الأوروبي يُتابع التصنيف الصادر عن مجموعة العمل المالية (فاتف)، ولذلك اللوائح التي تصدر عنه(الإتحاد)، تأتي في مرحلة لاحقة للتصنيفات التي يصدرها "الفاتف" وتكون عادةً مطابقة بمجملها له، والدليل أنهم حذفوا دولة الإمارات العربية المتحدة من اللائحة في التصنيف الأخير، وسبق ل"فاتف" أن حذفتها أيضا، كما أدرجوا لبنان وموناكو كما سبق ل"فافت" أن أدرجتهما".

يوضح ضاهر أن "الإتحاد الأوروبي يرتكز على تقييم "الفاتف"، الناتج عن زيارات ميدانية تُظهر كيف تتعامل الإدارات والقطاعات المختصة، مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وإذا تبين أن هناك نواقص أو نقاط ضعف، نتيجة التقييم التي سجلوها على كافة الميادين والمؤسسات، حينها يكون القرار إما ترك البلد المعني خارج اللوائح الرمادية والسوداء، أو يتم إدراجها في أول مرحلة على القائمة الرمادية للدول المتعاونة والتي تخضع لمراقبة مشددة (مع إعتبارها متعاونة وملتزمة لتنفيذ إجراءات كما هو الحال في لبنان)"، لافتا إلى أن "الدول المدرجة على اللوائح الرمادية للدول غير المتعاونة، فالنتائج عليها كارثية ومنها التدقيق في كل التحاويل المالية التي تحصل فيها وأحياناً حظرها، وخروجها من القطاع المصرفي العالمي، أو على أقل تقدير زيادة كلفة المعاملات والعمولات المصرفية بصورة مطردة، مما يحمل العديد من المؤسسات على إقفال حسابات مقيمين في تلك الدول، أو حتى رعاياها تجنباً للحرج أو الخسارة، ناهيك عن صعوبة التصدير والإستيراد وشبه توقف الإستثمارات الأجنبية الحيوية لتنمية الإقتصاد. وهذا ينطبق حتماًعلى البلدان المدرجة على اللائحة السوداء (مينامار وكوريا الشمالية وإيران)".

توصيات بتنفيذ إجراءات تصحيّحيَّة ضمن خطَّة الـ "فاتف"

في ما يتعلق بالتقرير الذي وضعته اللجنة، يشير البيان الصادر عنها، أنه "إنفاذاً لقرار وزير العدل عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024، والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة، من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة، من قبل الـ "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة، قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة، وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المُنجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة.

أضاف البيان:"ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المالي" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، وإستغلال نظام صاحب الحق الإقتصادي (المستفيد الحقيقي). هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي، لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة، ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء".

وختم البيان:"هذا، ومع العلم أن هذه الإقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة، في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب، لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات".

لبنان لن يخرج من اللائحة الرمادية في 2026 !

يشرح ضاهر أن "لبنان أُعطي فترة سماح من قبل "فاتف"حتى العام 2026، لتطبيق الإجراءات المطلوبة منه (بسبب الحرب الإسرائيلية والفراغ الرئاسي في حينه)، مع تشديد القيود والشروط والتي هي ورقة عمل دسمة بالإجراءات"، مشددا على أن "فاتف" لم تعد تكتفي بالوعود الفارغة والإجرءات السطحية، بل تطلب إجراءات جذرية ونتائج عملية ومنها إثباتات بأنه تمّ القيام بعمليات ملاحقة وتوقيف، لأشخاص مارسوا تبييض الأموال، أو صدرت قوانين جديدة لتشديد الرقابة والعقوبات، لتشكل رادعاً للمتجاوزين والمخالفين أو أن إقتصاد الكاش في لبنان تقلّص بشكل كبير... وهذا غيض من فيض التدابير والإجراءات المطلوبة".

يضيف:"أعتقد أنه من الصعب حذف لبنان عن اللائحة الرمادية في العام المقبل، لأن العمل المطلوب كبير جدا ويحتاج وقتا للتنفيذ، لكن المهم أن لا يتم إدراجنا على قائمة الدول غير المتعاونة، لأن ذلك يعني المزيد من التضييق على التحاويل المصرفية، وزيادة الرسوم والعمولات المصرفية وتضاعف الريبة والشكوك لدى المصارف الأجنبية، ما سيدفعها الى إقفال الحسابات الصغيرة للمودعين لديها والعملاء المقيمين في لبنان، لأن الكلفة أكبر من الرسوم و/أو الإيرادات التي يمكن أن يتقاضها المصرف"، مشددا على أن "خطورة هذا القرار وتبعاته على لبنان، هو أنه يقف عائقا أمام جذب إستثمارات أجنبية و/أو العودة إلى الأسواق العالمية بعد حلً مشكلة الدين العام وهذا ما نحتاج إليه، إذ لا يمكن الرهان على بناء الإقتصاد اللبناني من جديد وتحقيق نمو مستدام، إلا من خلال إستثمارات طويلة الأمد، ومجدية وليس بالإتكال فقط على القطاع السياحي الموسمي والظرفي".

المجتمع الدولي لا يريد خنق لبنان

يرى ضاهر أن "إعطاء المجتمع الدولي(فاتف والإتحاد الأوروبي)، مهلة للبنان للقيام بإجراءات لمكافحة تبييض الأموال، هدفه عدم خنقنا وتحويلنا إلى دولة تعتمد بالكامل على إقتصاد الكاش والإقتصاد غير الشرعي، ما يعني مزيدا من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسواها من العمليات غير المشروعة، فتكون النتيجة عكسية بينما المطلوب هو الضغط لإيصال لبنان إلى بر الأمان، وإخراجه من الحالة الموجود فيها وإعطائه الفرصة لمعالجة كل المواضيع"، معتبرا أننا" اليوم على الطريق الصحيح لأن هناك مسعى بين الوزارات لمكننة الإدارة العامة والسجل التجاري من ضمن هذا المشروع، والحد من إقتصاد الكاش والمؤسسات غير الشرعيىة، وقمنا كلجنة بوضع مجموعة توصيات، وفي حال تنفيذها يعني أن لبنان على الطريق الجدي لمعالجة إقتصاد الكاش والفساد".

ويختم:"التقرير يتضمن إقتراحات وقوانين وآليات عمل، وإذا تم تنفيذها، مع غيرها من الإجراءات التي تقع على وزارات وهيئات أخرى، ستتغير النظرة الدولية تجاهنا، وتوضع في خانة الردّ من الدولة اللبنانية بأنها تعمل بجد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما قد يدفع الإتحاد الأوروبي الى العدول عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بوضع لبنان على اللائحة السوداء ويعتمد الصبر والتساهل".