التزمت الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الصمت إزاء الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في وقت سارعت فيه دول عربية عديدة إلى التنديد بالضربات الإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها "شنيعة" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي".
بحسب ما أفاد محللون لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذا الصمت السوري يعكس تحولًا واضحًا في السياسة الخارجية للحكومة السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي. ففي حين كانت سوريا، خلال حقبة الأسد، تعدّ من أبرز حلفاء إيران، وتشكّل معها ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، تغيّرت المعادلة مع تولي حكومة الشرع التي أعلنت منذ البداية أنها لن تتسامح مع الوجود الإيراني العسكري داخل البلاد.
وأشارت الحكومة السورية الجديدة إلى أن أحد أهدافها هو منع أي جماعة مسلحة من شنّ هجمات على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية، وهو موقف ينسجم مع استراتيجية الشرع لكسب دعم الدول الغربية، والتجاوب مع حالة الاستياء الشعبي الواسع تجاه إيران بسبب دعمها العسكري لنظام الأسد خلال سنوات الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل قد يُشكّل فرصة للحكومة السورية الجديدة لتثبيت نهجها السياسي الجديد، وكسب الدعم الدولي. ووفق تقرير "نيويورك تايمز"، أظهرت القيادة السورية انفتاحًا غير مسبوق على التواصل مع إسرائيل، وشهدت الأسابيع الأخيرة محادثات مباشرة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين حول قضايا أمنية.
ورأت الصحيفة أن هذا الانفتاح يعكس تحولًا جذريًا في العلاقات بين دمشق وتل أبيب، بعد عقود من الصراع بين البلدين.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة سوريا إلى إقامة علاقات مع إسرائيل تمهيدًا لتطبيع شامل. وأوضحت مصادر مطلعة أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران أضعفت النفوذ الإيراني في المنطقة، مما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على سوريا لتعزيز التقارب الدبلوماسي والأمني بين الجانبين.
ويرى المراقبون أن هذه التغيرات تعكس نهاية حقبة "المحاور"، مع محاولة الحكومة السورية الجديدة إعادة صياغة علاقاتها الإقليمية والدولية بعيدًا عن التحالفات القديمة التي شكلت عبئًا سياسيًا وعسكريًا على دمشق خلال السنوات الماضية.
الـــمــــزيــــــــــد
