ولا تخفي أوساط متابعة لمجريات الأحداث أن قصر بعبدا، أي رئاسة الجمهورية، لم تضرب أبداً أي موعد بخصوص تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية، وأن ما أُثير بشأن هذه التواريخ يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء.
لكن هذا لا يعني، وفق الأوساط، أن الرئاسة لا تتابع بدقة هذا الموضوع، والتريث في سحب هذا السلاح يعود لعدة أسباب، أبرزها الخلاف بين الفصائل الفلسطينية والرئيس الفلسطيني أبو مازن الذي تعهّد بسحب السلاح، على اعتبار أن معظم الفصائل لا تعبره المرجع الصالح لتحديد مصير السلاح الفلسطيني في المخيمات اللبنانية.
وتلفت الأوساط إلى الاجتماع الأمني الذي عقد السبت الماضي في قصر بعبدا بحضور كافة الأجهزة الأمنية، والذي وضع على حد تعبيرها النواة لجهوزية هذه الأجهزة في مواكبة الأحداث الطارئة على صعيد المنطقة واحتمال انعكاسها على الوضع الداخلي، لا سيما أن المخاوف مبررة من تفلت ما يطيح بالاستقرار.
ولا تخفي الأوساط أنه خلال الاجتماع تم التشديد على ضبط مداخل المخيمات منعاً لتسرب أشخاص أو جهات "مجنونة" تقدم على التحرش بإسرائيل من خلال صواريخ لقيطة، بما يبرر للعدو توجيه ضربة للبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
