شارك وزير المالية، ياسين جابر، في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان (LFF)، الذي أنشئ عقب انفجار مرفأ بيروت في كانون الثاني 2020. الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي، فرنسا، كندا، ألمانيا، النرويج، والدنمارك)، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة، والبنك الدولي، انعقد في مكتب البنك الدولي في بيروت.
يهدف الاجتماع إلى دعم إعادة بناء القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لمواكبة العملية الإصلاحية.
في كلمته، أكد جابر أن لبنان يمر بلحظة مليئة بالتحديات والفرص، مشددًا على ضرورة تحقيق إصلاحات هيكلية بعيدة المدى لضمان استقرار البلاد.
وقال: "لبنان يقف عند مفترق طرق، ونحن ملتزمون باستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، وبناء دولة قادرة على تقديم الخدمات والتنظيم بشكل عادل".
وأوضح أن الإصلاحات تشمل إدارة المالية العامة، الشفافية، التحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات. كما أعلن عن خطوات لتحسين النظام الضريبي، توحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيم عمليات الخزانة.
عبّر جابر عن تقديره للجهات المانحة، خصوصًا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لدعمهم المستمر للبنان في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية. وأشاد بمساهمات الشركاء الدوليين في تعزيز قدرات وزارة المالية وبناء البنية التحتية الضرورية.
وأشار إلى أن لبنان بحاجة لتجاوز الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، داعيًا إلى بناء دولة قادرة على جذب الاستثمار الخاص وإطلاق عجلة النمو الذاتي.
في ختام كلمته، جدد جابر التزام لبنان بالعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء الدولة على أسس صلبة. وأكد أن التعاون والشراكة مع المانحين يمثلان دعامة أساسية لتحقيق الإصلاح المنشود.
الـــمــــزيــــــــــد
