أفرجت السلطات الأميركية عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، بعد احتجازه لمدة 104 أيام في مركز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
وكان خليل، المعروف بمشاركته البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قد اعتُقل في 8 آذار من سكنه الجامعي بمدينة مانهاتن.
جاء اعتقال خليل ضمن حملة شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي وصفتها بمعادية للسامية، مهددة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل من أول المستهدفين بهذه الإجراءات.
قضى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز بولاية نيوجيرزي بإطلاق سراح خليل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية تثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو أنه قد يهرب. وأكد القاضي أن استخدام تهمة الهجرة لمعاقبة مواقف سياسية يُعد مخالفة دستورية.
يتمتع خليل بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه، التي تتعلق بتزوير طلب الإقامة، مشددًا على أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية وممارسته لحقه في حرية التعبير.
أعرب خليل عن رغبته في العودة إلى نيويورك للالتحاق بعائلته، زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع. وفيما احتُجز لمدة 104 أيام، اعتبرت زوجته الإفراج عنه مناسبة سعيدة لالتئام شمل الأسرة.
من جانبها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن رفض الإدارة السابقة للقرار القضائي، مؤكدة استمرار إجراءات الترحيل بحقه ومتابعة القضية عبر الاستئناف.
وفي سياق متصل، رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، مشيرًا إلى إمكانية ترحيله بناءً على اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة. وأكد محاموه أن احتجازه كان استثنائيًا وغير معتاد على هذه الأسس.
الـــمــــزيــــــــــد
