أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية، فجر الأحد، جدلاً سياسياً حاداً داخل الولايات المتحدة، حيث اتُّهم ترامب بخرق الدستور وتجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونغرس.
اعتبر نواب ديمقراطيون أن قرار ترامب يشكل انتهاكاً للمادة الدستورية التي تحصر حق إعلان الحرب بالكونغرس. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لا يجوز لرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونغرس. ما جرى تهور بلا استراتيجية يُضعف من موقع أميركا بدلًا من أن يعززه".
كما وصف السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، الضربة بأنها "مقامرة ضخمة"، متهماً الإدارة بعدم تقديم أي تصور واضح للخطوة التالية أو تقييم للمخاطر المترتبة على التصعيد.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عدداً محدوداً من قيادات الكونغرس تم إبلاغهم مسبقاً، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون. إلا أن الإخطار كان "سطحياً للغاية"، بحسب متحدث باسم شومر، ولم يتضمن تفاصيل كافية عن طبيعة الضربات أو أهدافها الاستراتيجية.
فيما أيد بعض النواب الجمهوريين الضربة واعتبروها "ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، ظهرت تحفظات داخل صفوف الحزب. وقال السيناتور جون ثون: "أقف إلى جانب الرئيس في هذه العملية الدقيقة، وأدعو لسلامة قواتنا في الخارج". ومع ذلك، أعربت شخصيات جمهورية أخرى عن قلقها من غياب خطة واضحة لما بعد الهجوم، محذرة من أن ذلك قد يربك وحدة الموقف الحزبي في وقت حساس يشهد مناقشات حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.
أكدت الإدارة الأميركية أن الضربة ضد إيران كانت "دفاعية وضرورية"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرات إيران النووية. لكن منتقدي ترامب يعتبرون أن هذه الخطوة ستثير نقاشات عاصفة في واشنطن، قد تمتد تبعاتها إلى إعادة صياغة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والخارجي.
الـــمــــزيــــــــــد
