“ليبانون ديبايت”
يتصاعد في الأوساط السياسية انطباعٌ بأنّ حزب الكتائب يسعى في هذه المرحلة إلى افتعال مواجهة مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تحت عنوان الاعتراض على تعيين القاضي زاهر حمادة في موقع المدّعي العام المالي، في محاولة لاستنهاض الشارع المسيحي وإعادة تعبئة القاعدة الكتائبية عبر افتعال معركة تبدو قضائية في الشكل، لكنها سياسية في الجوهر.
مصادر متابعة اعتبرت أنّ خلفية هذا الاعتراض لا تنفصل عن حسابات سياسية تتجاوز الملف القضائي، وتحديدًا عن رغبة الكتائب في تسجيل حضور شعبي من خلال التصويب على الرئيس برّي، الذي لا يزال يُمسك بتوازنات دقيقة داخل السلطة، لا سيما في ظلّ ما يشهده لبنان من تصعيد داخلي وتجاذب خارجي.
وتُشير هذه المصادر إلى أنّ الحملة التي تستهدف القاضي حمادة لا تستند إلى أيّ معطى مهني أو ملف موثّق، بل تأتي من بوابة سياسية خالصة، في وقت تمرّ فيه تعيينات قضائية أخرى بسلاسة، رغم ارتباط أصحابها المباشر بأحزاب وقوى سياسية نافذة، وفي مقدّمها حزب الكتائب نفسه.
وفي هذا السياق، يُشار إلى عددٍ من الأسماء لم تُثر أيّ اعتراض يُذكر، رغم خلفياتها الواضحة، أبرزها تسمية القاضي سامي صادر مدّعيًا عامًا في جبل لبنان، في وقت كان شقيقه مرشّحًا على لائحة الكتائب في دائرة زحلة خلال انتخابات 2022، وتسمية القاضي كلود غانم في موقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وهو المعروف بقربه الوثيق من رئيس الجمهورية، وكان زائرًا أسبوعيًا دائمًا له حين كان على رأس المؤسسة العسكرية. كما جرى ترشيح القاضي رجا حاموش لمنصب مدّعي عام بيروت المقرب أيضاً من القصر. أمّا في مجلس شورى الدولة، فالرئاسة لا تزال في يد قاضٍ من آل الجميّل، بمرجعية كتائبية معروفة.
مصادر مقرّبة من عين التينة شدّدت على تمسّك الرئيس برّي بتسمية القاضي زاهر حمادة، انطلاقًا من كفاءته المهنية وسجله القضائي النظيف، ورفضت بشدّة ما وصفته بـ”الافتراء السياسي المكشوف”، مؤكّدةً أنّ من يملك اعتراضًا موضوعيًا، فليتوجّه إلى الجهات الرقابية المختصّة، لا إلى المنابر السياسية والإعلامية.
وأضافت أنّ استهداف حمادة ليس سوى غطاء لمحاولة النيل من الرئيس برّي نفسه، في وقتٍ يتم فيه تكثيف الضغوط لإضعاف دوره، وسط شبه إجماع داخل الطائفة الشيعية على ضرورة حماية موقعه، كونه الضامن الأساسي للتوازن الطائفي في بنية السلطة، في مرحلة شديدة الحساسية داخليًا وخارجيًا.
الـــمــــزيــــــــــد
