"ليبانون ديبايت"
في ظلّ الحديث المتجدّد عن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات واحتمال التوجّه نحو تلزيم أو خصخصة تشغيل شبكتي الخليوي، عاد ملف حقوق الموظفين إلى الواجهة. وبينما تتحدّث الجهات الرسمية عن تطمينات وضمانات، ترفع نقابة موظفي الخليوي سقف مطالبها، مطالبةً بنصوص واضحة ومكتوبة تكرّس استمرارية العاملين وتحميهم من أي صرف تعسفي في المرحلة المقبلة. في هذا السياق، يؤكد نقيب موظفي الخليوي مارك عون أن الوعود لا تكفي، وأن الضمانة الحقيقية يجب أن تكون في دفتر الشروط، وبنصوص صريحة تحفظ الحقوق كاملة ولفترة زمنية محددة.
أكد نقيب موظفي الخليوي مارك عون أن النقابة تلقت وعودًا وتطمينات من الجهات المعنية بشأن استمرارية الموظفين وحماية حقوقهم، مشيرًا إلى أنهم زاروا فخامة رئيس الجمهورية، ووزير الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات، حيث لمسوا أجواء إيجابية وكلامًا مطمئنًا يصب في مصلحة الموظفين.
وقال عون إن النقابة تمدّ يدها بحسن نية، وتتعاطى بإيجابية مع هذه المواقف، معتبرًا أن ما سمعوه يُعد خطوة في اتجاه التهدئة وبناء الثقة. إلا أنه شدد على أن التجربة علمتهم عدم الاكتفاء بالوعود الشفهية، مضيفًا: “أنا لا أقول فول حتى يصير في المكيول”، في إشارة إلى ضرورة رؤية الأمور مترجمة عمليًا على أرض الواقع.
وأوضح أن المطلوب إدراج بند صريح وواضح في دفتر الشروط ينص على ديمومة الموظف واستمراريته بكامل حقوقه، وفقًا لعقد العمل الجماعي الموقّع عام 2025، ومن دون تحديد مهلة زمنية مبهمة أو صياغة فضفاضة يمكن الالتفاف عليها. كما طالب بأن يتضمن النص ضمانة زمنية لا تقل عن خمس سنوات يُمنع خلالها صرف أي موظف أو المساس بحقوقه.
ولفت إلى أن الاكتفاء بعبارة “ديمومة الموظف” من دون تفصيل قانوني واضح يفتح المجال أمام تفسيرات قد تتيح لأي شركة مشغّلة جديدة الالتفاف على الضمانات بعد فترة قصيرة، محذرًا من تكرار تجارب سابقة شهدت محاولات لصرف موظفين بغير وجه حق، وهو ما دفع النقابة حينها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية وصلت إلى حد إقفال الشركتين دفاعًا عن حقوق الموظفين.
وأشار عون إلى تجربة عام 2004، حيث تم اعتماد آلية واضحة تضمن حماية العاملين خلال مرحلة الانتقال، بحيث مُنح من يرغب بالمغادرة تعويضاته مع منعه من العودة قبل مرور خمس سنوات، فيما حُفظت حقوق من اختار الاستمرار كاملة ومن دون أي انتقاص، مع التزام الشركات بعدم صرفهم خلال فترة محددة. واعتبر أن اعتماد صيغة مماثلة اليوم من شأنه أن يؤمّن استقرارًا وظيفيًا ويحمي القطاع من أي اهتزاز.
كما طرح تساؤلات حول جدوى التوجه إلى تعيين إدارات جديدة أو خصخصة مرتقبة، في وقت جرى قبل أشهر تعيين مديرين عامين جديدين، سائلاً عن الأسباب التي تدفع إلى استبدالهم أو فرض هيكليات إضافية، ومعتبرًا أن كثرة المواقع الإدارية لا تعكس بالضرورة إصلاحًا فعليًا، بل قد تزيد الأعباء من دون معالجة جوهر المشكلة.
وختم عون بالتأكيد أن النقابة ستكون في المرصاد لأي محاولة للمساس بحقوق الموظفين، مشددًا على أن حماية العاملين واستقرارهم الوظيفي خط أحمر، وأن أي عملية انتقال أو تلزيم يجب أن تنطلق من ضمانات خطية واضحة وصريحة تكفل حقوقهم كاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
