تقدّم النائب بلال عبدالله بطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبًا تحويل سؤاله الموجّه إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) إلى استجواب، وذلك عملًا بأحكام المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
وفي كتابه الرسمي، أشار عبدالله إلى أنّه بتاريخ 9/9/2025 كان قد تقدّم بسؤال إلى الحكومة حول عدم الالتزام بتطبيق المادة 126 من قانون الإجراءات الضريبية، المعدّلة بموجب المادة 92 من القانون رقم 324 الصادر في 12 شباط 2024 (الموازنة العامة للعام 2024).
وذكّر عبدالله بأن سؤاله تضمّن استفسارين أساسيين، الأوّل حول أسباب عدم إرسال أي نسخة عن التصاريح الضريبية المتعلّقة بالرواتب والأجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يتيح له مقارنتها بالتصاريح المقدّمة من أصحاب العمل، والثاني حول كيفية تمكّن الصندوق من إبلاغ الإدارة الضريبية عن التصاريح غير المتطابقة، في حال امتنعت السلطة التنفيذية عن القيام بواجبها القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ولفت إلى أنّ الحكومة لم تبادر، حتى تاريخه، إلى الإجابة عن السؤال، رغم انقضاء المهلة القانونية المحدّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ما دفعه، استنادًا إلى أحكام المادة 131 من النظام الداخلي، إلى طلب تحويل السؤال إلى استجواب، مع ما يستتبع ذلك من نتائج قانونية.
وختم عبدالله كتابه آملًا من رئيس مجلس النواب الاستجابة للطلب، واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.
الـــمــــزيــــــــــد
