لم تهدأ التكهنات منذ أمس الثلاثاء، حول منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أكد فيه إمكانية استمرار الصين بشراء النفط الإيراني. ورأى بعض المراقبين في تصريحاته تلميحاً محتملاً إلى تخفيف العقوبات الأميركية على إيران.
لكن مسؤولاً رفيع المستوى في البيت الأبيض أوضح أن تعليقات ترامب لا تعكس سياسة جديدة للإدارة الأميركية، ولا تعني أي تخفيف للعقوبات، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف المسؤول أن ترامب كان يشير إلى عدم وجود محاولات إيرانية حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى أن إغلاق المضيق كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأكد أن الرئيس الأميركي يواصل دعوة الصين وجميع الدول لاستيراد النفط الأميركي بدلاً من النفط الإيراني، والامتثال للعقوبات الأميركية.
في المقابل، اعتبر سكوت موديل، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان إنرجي"، أن تصريحات ترامب قد تعكس عودة إلى تطبيق متساهل للعقوبات، لكنه استبعد تنازل ترامب عن العقوبات قبل استئناف جولات المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.
من جهته، قال جيريمي بانر، شريك في شركة "هيوز هوبارد آند ريد" للمحاماة، إن أي تعليق للعقوبات النفطية الإيرانية سيستلزم تنسيقاً معقداً بين الوكالات الأميركية، بما في ذلك إصدار تراخيص من وزارة الخزانة وإعفاءات من وزارة الخارجية، مع إخطار الكونغرس بذلك.
وكان ترامب قد كتب في منشور له يوم الثلاثاء الماضي على "تروث سوشيال": "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً"، وذلك بعد أيام من صدوره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية في إيران.
ويذكر أن ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، اتبع سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وفرض عدة عقوبات منذ عودته إلى البيت الأبيض في نوفمبر الماضي. ولذلك، فإن أي تخفيف لهذه العقوبات سيُعتبر خطوة لافتة.
وتشكل واردات الصين من النفط الإيراني نحو 13.6 بالمئة من مشترياتها هذا العام، حيث يوفر النفط الإيراني الخام منخفض السعر دعماً حيوياً للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، في حين لا يتجاوز النفط الأميركي نحو 2 بالمئة من واردات الصين، مع وجود رسوم جمركية تفرضها بكين بنسبة 10 بالمئة على النفط الأميركي، مما يحد من زيادة مشترياته.
الـــمــــزيــــــــــد
