كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تصاعد المناقشات الداخلية في طهران خلال الأيام الماضية حول اختيار خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل التي توترت بشكل كبير.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن لجنة مكوّنة من ثلاثة رجال من هيئة دينية عليا، عيّنها خامنئي قبل عامين لتحديد من سيخلفه، سرّعت وتيرة عملها في الأيام الأخيرة بعد التهديدات الإسرائيلية باغتيال الزعيم المخضرم (86 عامًا). وتابع خامنئي هذه المناقشات عن كثب، ويُقال إنه موجود مع أسرته في مكان آمن تحت حراسة مشددة من فيلق ولي الأمر التابع للحرس الثوري.
وأكدت المصادر أن المؤسسة الحاكمة في إيران تستعد سريعًا لاختيار خليفة لخامنئي في حال استهدافه أو اغتياله، بهدف إظهار استقرار النظام، رغم الصعوبة في التنبؤ بالمسار السياسي الذي ستسلكه البلاد لاحقًا.
وتشير المعلومات إلى أن اختيار الزعيم الأعلى الجديد سيكون مرتبطًا بإخلاص المرشح للمبادئ الثورية التي أسسها آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية. وفي الوقت نفسه، يجري تقييم المرشحين حسب قدرتهم على تمثيل وجه أكثر اعتدالًا لتقليل الهجمات الخارجية والاضطرابات الداخلية.
تركزت المناقشات على أبرز مرشحين لخلافة خامنئي هما: مجتبى خامنئي، نجل المرشد الحالي (56 عامًا)، المعروف بتبنيه سياسات والده المحافظة، وحسن الخميني (53 عامًا) حفيد مؤسس الثورة الإسلامية، الذي يحظى بدعم الفصيل الإصلاحي المعتدل وبتقدير من كبار رجال الدين والحرس الثوري رغم توجهه الإصلاحي.
ودخل حسن الخميني دائرة الترشيحات بجدية في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، كخيار محتمل أكثر قبولًا داخليًا وخارجيًا مقارنة بمجتبى. وقد أعرب حسن الخميني في رسالة دعم علنية عن ولائه للزعيم الأعلى ونيته خدمة الشعب الإيراني بكل فخر وتواضع.
إلا أن قرار التعيين النهائي لا يزال بيد خامنئي، مع احتمال تغيّر المرشحين حسب الظروف، وسط غموض حول مدى إمكانية تنصيب زعيم جديد بشكل آمن في ظل الحرب القائمة.
وتُعقّد الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي أدت إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، عملية تسليم السلطة، خاصة أن الحرس يلعب دورًا محوريًا في فرض حكم المرشد الأعلى.
يُذكر أن منصب الزعيم الأعلى، الذي تم استحداثه بعد الثورة، يمنح أعلى رجل دين سلطة مطلقة على الحكومة والبرلمان، ويتم تعيينه رسميًا من قبل مجلس الخبراء المؤلف من 88 رجل دين يختارهم الشعب، مع موافقة جهة رقابية محافظة مرتبطة بخامنئي.
من جهته، يرى المحلل السياسي الإيراني حسين رسام أن الجمهورية الإسلامية ستشهد تغييرات جوهرية بعد رحيل خامنئي، مع احتمال أن يأخذ حسن الخميني النظام نحو مسار جديد أكثر اعتدالًا، مشيرًا إلى ضرورة اختيار قيادة تسهّل الانتقال التدريجي.
وكان حسن الخميني قد منع من الترشح لمجلس الخبراء عام 2016 بسبب انتمائه للفصيل الإصلاحي الذي دعم فتح إيران على العالم الخارجي في التسعينيات، بينما يعكس مجتبى التوجه المحافظ الصارم الذي يشدد على قمع المعارضة ومواجهة الخصوم بقوة.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على مجتبى خامنئي منذ عام 2019، معتبرة أنه يمثل سلطة الزعيم الأعلى بشكل غير رسمي رغم عدم توليه منصبًا رسميًا سوى العمل في مكتب والده.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى مستقبل إيران السياسي على المحك، مع احتمال أن يشهد النظام تحولات كبيرة في الهيكلة والقيادة، تعكس التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.
الـــمــــزيــــــــــد
