أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس, اليوم الأربعاء, إدراج البنك المركزي الإيراني وعدد من المؤسسات المالية والعسكرية الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً للتوتر بين البلدين.
وجاء قرار التصنيف بناءً على توصيات من جهاز الموساد والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، وشمل البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى بنوك شهر (SHAHR) وملت (MELLAT)، اللذين يساهمان في تمويل وتحويل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني والجهات التابعة له.
كما طالت القائمة شركة سپهَر للطاقة (SEJ)، وثلاثة مسؤولين كبار في القطاع العسكري والمالي الإيراني هم: مجيد أعظمي، مسؤول كبير في وزارة النفط وشركة SEJ؛ جمشيد أشاغي، ضابط كبير في القوات المسلحة وكبير مسؤولي شركة SEJ؛ وإلياس نيرومند توماج، المسؤول عن عمليات تهريب النفط غير القانونية المتعلقة بالقوات المسلحة، والذي سبق وصنفته الولايات المتحدة في فبراير 2025.
وقال كاتس إن "البنك المركزي الإيراني يلعب دوراً مركزياً في تمويل أنشطة تضر بأمن إسرائيل"، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى "الحد من تمويل ما وصفها بأنشطة إرهابية".
حتى الآن، لم تصدر طهران أي رد رسمي على القرار، الذي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت بعض هذه الجهات ضمن قوائم العقوبات بين عامي 2018 و2025، ويتوقع مراقبون أن يؤدي القرار الإسرائيلي إلى فرض قيود مالية إضافية على هذه المؤسسات.
ويأتي هذا التطور كجزء من سياسة إسرائيلية أوسع لمواجهة ما تعتبره نفوذاً إيرانياً في المنطقة، في حين تصر طهران على أن أنشطتها مشروعة وتندرج ضمن دعمها لما تسميه "المقاومة".
الـــمــــزيــــــــــد
