"ليبانون ديبايت"
كشفت مصادر سياسية مطلعة أن أحد النواب السنّة وجّه رسالة رسمية إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، دعا فيها إلى ضرورة فتح ملف سلاح “حزب الله” ووضع حدّ نهائي له، معتبرًا أن “المرحلة السياسية الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من المراوغة أو التأجيل”.
وجاء في الرسالة أنّ السلاح الذي لم يتمكّن من تحقيق أي حسم أو انتصار في الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، هو السلاح ذاته الذي لم يُستخدم في المواجهة الإقليمية الكبرى بين إيران وإسرائيل، ما يُسقط الذريعة العسكرية التي لطالما رُوّج لها لبقاء هذا السلاح خارج سلطة الدولة.
وأضاف النائب في رسالته أن “ما تبيّن بشكل جليّ اليوم هو أن استمرار امتلاك حزب الله لهذا السلاح لم يعد يرتبط باعتبارات دفاعية أو ردعية، بل بات مرتبطًا بحسابات سياسية داخلية وخارجية، هدفها فرض توازنات جديدة وانتزاع مكاسب على طاولة التفاوض الإقليمي والدولي”.