وقد استبقت هذه العودة الخطةٍ الرسمية التي وضعتها اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، بعدما فرضتها حسابات النازحين والإجراءات الأممية التي تمّ اتخاذها من قبل المفوضية السامية لشؤون النازحين، وكان أبرزها وقف التغطية الإستشفائية في لبنان والإعداد لتقديم المساعدات المالية الدورية لهم في سوريا من أجل تشجيعهم على العودة الطوعية.
وعن معطيات ووقائع عودة النازحين السوريين التي تسارعت بعد انهيار النظام السوري السابق، يشدد المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، على أن مقاربة الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تركز على شرط "الطوعية" في أي خطة رسمية يتمّ تطبيقها، ويوضح ل"ليبانون ديبايت"، أن تعاطي هذه المؤسسات المباشر مع لبنان، يركز على شرط العودة الطوعية، والتي يفسّرها البعض بشكل خاطىء، وبأنها تعني العودة بناءً على رغبة السوري اللاجىء في لبنان، بينما التفسير الصحيح هو أن العودة يجب أن تتمّ بناءً على الأوضاع في سوريا وتوافر الظروف الملائمة لها.
وبعيداً عن التغييرات السياسية والتحولات في الواقع الأمني والإقتصادي، وعلى صعيد تأثير وخلفيات قرار وقف المساعدات الصحية في تسريع عودة السوريين، لا يُخفي الشحيمي أن "العبث" بملف اللجوء السوري من قبل لبنان، قد تسبّب بها، بالإضافة إلى السوريين أنفسهم، الذين حاولوا الإستفادة بشكل مزدوج من المساعدات، عبر البقاء في سوريا والتوجه شهرياً إلى بيروت للحصول على منح ومساعدات مالية لا يستحقونها.
وعن الهدف من هذه المعالجة، يوضح الشحيمي أنه يتمحور حول تعديل طبيعة ومستوى الدعم مع إضافة شرط الإقامة في سوريا من أجل الإستفادة منه، خصوصاً أنه بعد سقوط النظام في سورية، سقطت كل موانع العودة وأصبحت سوريا آمنة بنسبة 80 في المئة.
ويلفت الشحيمي إلى أن العهد والحكومة يتعاملان مع هذا الملف بجدية وبشكل مدروس وتقني وعبر خطة قابلة للتطبيق، خلافاً للخطط السابقة التي كانت غير قابلة للتطبيق.
وعلى مستوى المقاربة الغربية لملف اللجوء السوري في لبنان، يتحدث الشحيمي عن آلية شفافة ومدروسة ترتكز على استدامة تأمين المنح والمساعدات لللاجىء في سوريا، حتى إذا توقفت هذه المنح كما توقفت المساعدة الصحية في لبنان، فهي ستكون متوافرة للسوري فقط في سوريا.
الـــمــــزيــــــــــد
