"عشوائية" الحكومة في فرض وإلغاء الضرائب تُشجع على التهرب الضريبي!!

ليس من المبالغة القول أن حكومة الرئيس نواف سلام، تُمارس سياسة "صيف وشتاء ضريبي" تحت سقف واحد. بمعنى أنها تزيد رسوما ضريبية على إستهلاك المحروقات في جلسة مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي، وتسعى في جلسة الأثنين المقبل إلى إلغاء مواد في الموازنة العامة للعام 2025، تتعلق "بفرض رسوم على المشروبات الروحية وبيع منتجات التبغ والتنباك". ليس الهدف من الإضاءة على "عشوائية الضرائب" التي تنتهجها الحكومة، إلغاء حقها في تحصيل الضرائب ضمن سياسية ضريبية متوازنة لتغذية خزينة الدولة، أو منعها من دعم القطاع السياحي الذي هو شريان أساسي في الإقتصاد الوطني. بل تسليط الضوء على أن "الضرائب العشوائية" يمكن أن تُغير وجه الإقتصاد اللبناني بشكل سلبي، كما يتفق المختصون، لأنها تخلق عدم يقين وتشوه القرارات الإقتصادية، مما يؤدي (على المدى المتوسط والطويل) إلى انخفاض الإستثمار والنمو وتآكل الثقة في النظام الضريبي، ويشجع على التهرب الضريبي والأنشطة الإقتصادية غير الرسمية ويُفاقم عدم المساواة بين اللبنانيين. وبالتالي يجوز السؤال هنا هل تفتقر هذه الحكومة، كما سابقاتها، إلى رؤية ضريبية تستند إليها في إقتراح الرسوم ومن ثم إقرارها؟ وإذا كانت كذلك كيف يُمكن أن تُنفذ الإصلاحات المطلوبة منها لإخراج البلد من أزمته الممتدة منذ 6 سنوات؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من التذكير أنه في 29 أيار الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة الضريبة على إستهلاك المحروقات، عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع إنخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7بالمئة على البنزين، و14بالمئة على المازوت. وأعلنت الحكومة يومها أن هدف هذه الرسوم هو تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد.

في المقابل من المتوقع أن يُعدّل ويُلغي مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين المقبل، مواد في الموازنة العامة للعام 2025، تتعلق بالمادة ٤٨ من الموازنة والتي تنصّ على "فرض رسم إستهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة"، والمادة ٥٠ والتي تنصّ على "فرض رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (التبغ المسخن السجائر الإلكترونية.....). والرسوم الواردة في هاتين المادتين، مُستحدَثة."

تجدر الإشارة إلى أنه قبل وضع هذه المواد على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمّ تعديلها وإقرارها في لجنة المال والموازنة، تطبيقا لمبدأ منطق "عدالة الرسوم"، كما صرّح رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، أي أن تكون التخفيضات الموضوعة منطقية ومقبولة من الناس.

شرارة: تمنيات وأحلام بحصول إصلاحات و الواقع بعيد كليا

على ضفة الخبراء يشرح الرئيس السابق لنقابة المحاسبين، عفيف شرارة ل"ليبانون ديبايت" أنه "يمكن الجزم بأنه لا سياسة ضريبية واضحة لدى الحكومة أو وزارة المالية، بل هناك تخبط بالتعديلات التي تُقرها على القوانين الصادرة، وإصدار تعاميم جديدة لتغطية بعض الثغرات التي تظهر بوجه المُكلفين، وهذا الأمر موجود في الرسوم والضرائب التي تفرضها بشكل عشوائي ومُؤقت لحل بعض الإشكالات القائمة".

يضيف:"المطلوب سياسة ضريبية واضحة وخطة إقتصادية لضبط الضرائب والتهرب الضريبي، ومُحاصرة الفساد في الإدارات التي تؤدي إلى هدر مالي، للوصول إلى بناء إقتصاد وطني سليم وصحيح. وبغياب هذه الخطة وفي ظل الفوضى القائمة على كافة الصعد، وفي غياب المسؤولين عن إتخاذ القرارات المخطط لها بشكل صحيح، سيبقى الوضع الإقتصادي في لبنان عشوائيا والحلول تأتي على القطعة، وبالترقيع وليس ضمن مخطط شامل".

ويختم:"هناك تمنيات وأحلام بحصول إصلاحات، لكن الواقع بعيد كليا، لا قرار سياسي بتنفيذ إصلاحات جذرية. بعد 6 أشهر من عمر العهد والحكومة، ما يسمعه اللبنانيون هو مجرد كلام والحلول السطحية هي التي يؤخذ بها، ولا يوجد خطة لا للنهوض الاقتصادي ولا لمكافحة التهرب الضريبي، وايقاف الهدر والفساد المالي في الإدارات العامة، ولا زالت القرارات عشوائية وإنتقائية".