أصدر مصرف لبنان بيانًا ردّ فيه على تقارير متداولة تشير إلى صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد.
وأكد البيان أن القرار لم يصدر عن مصرف لبنان أو أي من الهيئات الرقابية التابعة له، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكمًا نهائيًا بهذا الشأن.
وأوضح أن المحكمة المختصة قررت إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص المعنيين بسبب مرور الزمن، وأبلغت مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية بحقهم. وبناءً على ذلك، طلبت المحكمة رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.
وأكد البيان أنه امتثل لهذا القرار القضائي الملزم وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، مشددًا على أن تحميل المصرف مسؤولية هذا القرار هو محاولة مضللة للرأي العام وغير قائمة على أسس قانونية.
وشدد على التزام مصرف لبنان بالنزاهة والشفافية في جميع تعاملاته، ودعا إلى توخي الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بقرارات المصرف والمؤسسات القضائية ذات الصلة. كما شدد على أن المصرف لا يتخذ قرارات تتعلق بالسرية المصرفية بشكل مستقل، وإنما يمتثل للأحكام القضائية الملزمة الصادرة عن السلطات المختصة.
الـــمــــزيــــــــــد
