ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
أعلن الدكتور سلام في مستهل الجلسة أهمية الاجتماع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم التحديات التي تواجه لبنان على كافة المستويات. وأكد أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.وشهدت الجلسة حضوراً كاملاً للوزراء.
كشف مصدر وزاري أن النقاشات تركزت على ملفات عدة أبرزها الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الطاقة والمياه، وسبل تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية. وأوضح أن الوزراء استعرضوا أيضاً خطة تطوير القطاع التربوي والتعليمي في ظل التحديات التي تواجه المدارس والجامعات.
تعقد هذه الجلسة في ظل أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، حيث يشهد الاقتصاد تراجعاً حاداً في الناتج المحلي وارتفاعاً غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر. وكانت الحكومة السابقة قد أخفقت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم مالي دولي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
رجح وزراء مشاركون أن تصدر قرارات عاجلة عن الجلسة تتعلق بإعادة هيكلة القطاعات الحيوية، وتحديد أولويات الموازنة العامة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية
الـــمــــزيــــــــــد
