أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن المجلس أقر معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف مرقص أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، اعتباراً من الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين في البلاد.
وأشار مرقص إلى أن "في مستهل الجلسة، استعرض دولة الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك، الذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، والتي كانت قد وافقت عليها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي".
وتابع، "أكد سلام على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية ووقف أعمالها العدائية، بالإضافة إلى الالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وامتلاك قرار السلم والحرب. كما شدد على التزام الحكومة بإعادة الإعمار".
وأشار مرقص إلى أن سلام تناول المقترحات الأميركية الصادرة صباح اليوم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وسيتم مناقشتها غداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيداً للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، عملاً بأحكام الدستور.
وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأعلن سلام في مستهل الجلسة أهمية الاجتماع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم التحديات التي تواجه لبنان على كافة المستويات. وأكد أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.وشهدت الجلسة حضوراً كاملاً للوزراء.
الـــمــــزيــــــــــد
