أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانًا أعلنت فيه توقفًا تحذيريًا عن العمل داخل الإدارات العامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، مع الالتزام بالحضور إلى المكاتب، مشيرة إلى أن التحرك سيتوسع تدريجيًا وصولاً إلى توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق.
وأكدت الرابطة أن هذا القرار جاء في ظل "الإهمال الممنهج وعدم المبالاة" تجاه مطالبها، مشيرة إلى أن أكثر من مئة يوم مرّت على تشكيل الحكومة دون اتخاذ أي خطوات جدية لحل الأزمة. وأضاف البيان: "نواجه استمرار نهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، التي تعتبر عماد الدولة وأساسها، وكأنها عبء يجب التخلص منه".
وتساءلت الرابطة عن نوايا الحكومة بقولها: "هل فضّلت الزبائنية على الكفاءة؟ هل مصير موظفي الإدارة العامة هو الإهمال والإنكار؟". ولفتت إلى أن "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم بحجة عدم توفر الأموال، بينما تذهب الأموال إلى جيوب قلةٍ لا تعرف معاناة الموظفين".
وأضاف البيان: "كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة، حيث يتقاضى بعض الموظفين أقل من 200 دولار، فيما تصل رواتب آخرين إلى مستويات خيالية كرواتب الهيئات الناظمة". وأشارت الرابطة إلى غياب المعايير الموحدة في توزيع المخصصات، مستنكرة "تمييزًا فجًا" لصالح هيئات ووزارات معينة، بينما يعاني القطاع العام بأكمله من تدني الرواتب وظروف معيشية صعبة.
وفيما يتعلق بخطة تحسين الرواتب المطروحة، وصفتها الرابطة بأنها "خطة إذلال"، مشيرة إلى أنها تقوم على تقسيط الرواتب على خمس سنوات، في ظل غياب الشفافية والعدالة. كما اتهم البيان وزارة المالية بممارسات غير شفافة في توزيع الحوافز والسلفات.
وأوضحت الرابطة أن مطالبها تشمل ضمّ جميع المساعدات إلى صلب الرواتب، إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين. وقالت: "هذه المطالب ليست تعجيزية، بل حقوق بديهية يجب أن تُصان".
وختم البيان بالتشديد على أن "التوقف عن العمل ليس تعطيلًا، بل استعادة لكرامة تُنتهك يوميًا". ودعت الرابطة الموظفين إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل، مؤكدة أنها ستصعّد تحركاتها حتى تحقيق كامل الحقوق. وقالت: "لن نتراجع. كرامتنا ليست منّة، وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم".
الـــمــــزيــــــــــد
