أفاد مراسل شبكة "سي.بي.إس" على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع، الاثنين، أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
يأتي هذا القرار في إطار الموجة الأولى من تخفيف العقوبات التي أعلنتها إدارة ترامب في 23 أيار، والتي شملت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، من بينها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، وشركة الطيران السورية.
كما أعلنت وزارة الخارجية تعليق تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي لتقييد نظام بشار الأسد وداعميه.
منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب مواقف نظام الأسد من الاحتجاجات، وتوسعت هذه العقوبات في 2020 ضمن إطار "قانون قيصر".
ويتوقع أن يلغي القرار التنفيذي الجديد سلسلة أوامر سابقة تعود لعقود، تضمنت حظراً على تصدير الخدمات الأميركية إلى سوريا خلال الحرب الأهلية.
ويأتي قرار تخفيف العقوبات بعد اللقاء التاريخي الذي جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الشهر الماضي، وهو أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً، ويمهد الطريق لإعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذا الانخراط وتخفيف العقوبات بأنه ضروري لمنع انهيار الحكومة السورية وعودة الصراع الأهلي.