أوقفت السلطات التركية، صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، المعقل التقليدي لحزب المعارضة على الساحل الغربي للبلاد، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة بتهمة "الفساد"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية وحزب الشعب الجمهوري.
وأفادت قناة "إن.تي.في" بأن السلطات نفذت عمليات اعتقال شملت 157 شخصاً، بينهم مسؤولون في حزب المعارضة ورئيس بلدية سابق لإزمير، تونج سويار، بالإضافة إلى موظفين حكوميين كبار، في ظل تحقيقات تتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات البلدية.
وقال مراد باقان، عضو البرلمان عن إزمير والمنتسب إلى حزب الشعب الجمهوري، إن "رئيس بلدية إزمير السابق احتجز مع عدد من كبار الموظفين ومسؤول حزبي"، معتبراً أن هذه الحملة تشبه ما حدث في إسطنبول خلال الأشهر الماضية، متهمًا النظام القضائي بالتصرف تحت ضغط سياسي.
يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، كان من بين المعتقلين في حملة سابقة، حيث سُجن في آذار الماضي في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها بشدة، ما أثار أكبر احتجاجات شعبية في تركيا خلال نحو عشر سنوات.
وينفي حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة ضد أعضائه، واصفاً حملة الاعتقالات بأنها "خطوة مسيسة تهدف إلى القضاء على التحديات الانتخابية لأردوغان وإسكات المعارضة".
من جهتها، تؤكد الحكومة التركية استقلالية القضاء وتنفي وجود أي تدخل سياسي في الإجراءات القضائية.
وتشير تقارير قناة "إن.تي.في" إلى أن جزءاً من التحقيقات يركز على شبهات فساد متعلقة بشركات مقاولات تعمل في إطار بلدية إزمير.
الـــمــــزيــــــــــد
