"ليبانون ديبايت"
بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المكثفة في مجلس القضاء الأعلى، علم "ليبانون ديبايت" أن العقدة المرتبطة بتسمية المدعي العام المالي، والتي كانت تعيق إقرار التشكيلات القضائية المرتقبة، قد حُلّت فعليًا إثر تليين في الموقف الشيعي، حيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبًا ملحوظًا في هذا الإطار نتيجة ضغوط مكثفة مورست في الأيام الأخيرة، ولتحمّله مسؤولية أي تأخير إضافي في إنجاز التشكيلات، التي تُعدّ أحد الأعمدة الفقرية لانطلاقة العهد الجديد.
وبحسب المعلومات، فقد حُصرت المداولات المتعلقة بمنصب المدعي العام المالي بين اسمين هما القاضيان حبيب مزهر وكمال نصار، وسط توجه لتوافق ضمني على إسناد المنصب إلى أحدهما مع ترجيح كفة القاضي مزهر، ما من شأنه أن يزيل العقبة الأبرز أمام إصدار التشكيلات.
أما على صعيد باقي المواقع القضائية الأساسية، فتشير المعطيات إلى ترجيح تعيين الأسماء التالية ضمن التشكيلات المرتقبة:
القاضي سامي صادر، نائب عام استئنافي في جبل لبنان
القاضية ندى الأسمر، قاضي تحقيق في جبل لبنان
القاضية سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان
القاضي رجا حاموش، نائب عام استئنافي في بيروت
القاضي بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول في بيروت
القاضي زاهر حمادة، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت
القاضي وائل الحسن، نائب عام استئنافي في الشمال
القاضي غسان باسيل، قاضي تحقيق أول في الشمال
القاضي ماهر شعيتو، نائب عام استئنافي في الجنوب
ويُتوقع أن يكتمل إنجاز ملف التشكيلات خلال فترة وجيزة، بما يمنح السلطة القضائية دفعة مهمة في انطلاقتها الجديدة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة جدية عن نية العهد معالجة الملفات الحساسة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.
الـــمــــزيــــــــــد
