أكد بحث نُشر في مجلة "لانسيت" الطبية أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض معظم التمويل الأميركي للمساعدات الإنسانية الخارجية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، منهم ثلث الأطفال الذين يواجهون خطر الوفاة المبكرة.
وذكر ديفيد راسيلا، أحد المشاركين في إعداد التقرير، أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستتعرض لصدمة تفوق حجمها جائحة عالمية أو نزاعاً مسلحاً كبيراً. وأوضح أن تخفيضات تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد تعرقل التقدم الصحي الذي تحقق خلال العقدين الماضيين في هذه البلدان.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في مارس 2025 أن أكثر من 80% من برامج الوكالة قد أُلغيت، في إطار توجه إدارة ترامب للحد من الإنفاق الخارجي تحت شعار "أميركا أولاً". وأشرف إيلون ماسك خلال تلك الفترة على تقليص القوى العاملة الفيدرالية، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذه التخفيضات.
ويشير التقرير إلى أن تمويل الوكالة الأميركية ساهم في إنقاذ أكثر من 90 مليون حياة في الدول النامية بين 2001 و2021. لكن تخفيض التمويل بنسبة 83%، كما أعلنه روبيو، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون حالة يمكن تجنبها، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة.
وصدرت هذه الدراسة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في إشبيلية، الذي يعد الأكبر من نوعه خلال عقد، والذي لا تتوقع الأمم المتحدة حضور الولايات المتحدة فيه.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالمياً، إذ أنفقت 68 مليار دولار في 2023، وسبق أن أثارت تخفيضات الميزانية الأميركية خطوات مماثلة لدى دول كبرى أخرى كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وقد أدانت منظمات إنسانية هذه التخفيضات بشدة، حيث وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه "أسوأ تقليص تمويلي في تاريخ العمل الإنساني الدولي".
ورغم بقاء نحو ألف برنامج أميركي تحت إدارة وزارة الخارجية وبالتشاور مع الكونغرس، فإن الوضع الميداني يتدهور، مع استمرار آلاف اللاجئين في معاناة الجوع وسوء التغذية، كما رصدت تقارير أممية حالات كارثية في مخيمات اللاجئين في كينيا وغيرها.
يبقى أن قرار ترامب والتخفيضات المرتبطة به يهددان بإعادة إنتاج أزمات إنسانية عميقة، مع تأثيرات مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.
الـــمــــزيــــــــــد
