بفارق "صوت واحد"... مجلس الشيوخ يمرر مشروع ترامب الضرائبي

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، بفارق صوت واحد، لصالح مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية تُعتبر الأكبر في ولايته الثانية.

ويهدف القانون، الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، وتعزيز مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية.

وحاز التشريع موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع.

ومن المتوقع أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، فيما عبّر عدد من النواب الجمهوريين عن تحفظاتهم على بعض البنود، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً.

ويحرص ترامب على توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو، وهو موعد عيد الاستقلال، كما أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التصويت سيُجرى قبل العطلة.

ويمثل هذا التشريع اختباراً لمدى انضباط الكتلة الجمهورية، بعد أن أظهر التصويت في مجلس الشيوخ وجود تصدعات داخل الحزب حول أولويات الإنفاق الاتحادي وتضخم الدين العام.

ويتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

ويُوسع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليون دولار خلال الأعوام المقبلة.

ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية في حملته الانتخابية، يتضمن المشروع تخفيضات مباشرة في الإنفاق على خدمات أساسية يستفيد منها ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة للتخفيضات المقترحة، فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في عدد من الولايات.

وبينما يواصل البيت الأبيض الترويج للمشروع بوصفه دعامة للنمو والازدهار، يشير التصويت الضيق والمعارضة المتزايدة داخل الكونغرس إلى أن تمريره بشكل نهائي لا يزال رهناً بتوافق هش في مجلس النواب، الذي سيحدد مصير القانون خلال أيام قليلة.