ففي منطقة التبانة، وتحديدًا داخل مبنى "شخشير" في شارع سوريا، انهار جزء من سقف منزل يعود لعائلة المدعو (ع.ك.خ)، ما أدى إلى إصابة سيدة كانت داخل الغرفة لحظة وقوع الحادث.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فقد أُصيبت السيدة بكسور في يدها ورضوض متفرقة في جسدها، ونُقلت على أثرها بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
ولفتت المعلومات إلى أن المبنى المتضرّر يُعد من بين الأبنية القديمة المنتشرة بكثافة في التبانة وأحياء طرابلس الشعبية الأخرى، والتي تعاني في غالبيتها من تشققات بنيوية وتصدعات واضحة تهدّد حياة القاطنين فيها، في ظل غياب أي خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط.
هذا الحادث يعيد طرح السؤال المزمن: كم من المنازل يجب أن تنهار؟ وكم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن تُتخذ إجراءات جدية على مستوى الدولة؟ فسلامة المواطنين ليست خيارًا يمكن تأجيله، بل مسؤولية وطنية تتطلّب تحرّكًا عاجلًا لا يحتمل الانتظار أو المماطلة.
ويُجمع الخبراء والمختصون على أن المعالجة تبدأ بمسح دقيق وشامل لكل الأبنية المهددة، لا سيّما في المناطق الأكثر فقرًا وتهميشًا، على أن يترافق ذلك مع تأمين تمويل لترميم ما يمكن ترميمه، أو إخلاء الأبنية غير القابلة للترميم بشكل آمن وإنساني.
في غياب هذه الإجراءات، تبقى الأرواح مهددة يوميًا، وتتكرّر الحوادث المؤلمة، ما يُعد إخفاقًا واضحًا في حماية المواطنين. ولهذا، فإن المطلوب اليوم تنسيقًا فعّالًا بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني لوضع حدّ لهذا الخطر الداهم، إذ إن الحفاظ على السلامة العامة استثمار في حياة الناس وكرامتهم، ورسالة واضحة بأن الأرواح لا تُقدَّر بثمن، وأن الأمن السكني يجب أن يكون من أولويات الدولة اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
