فيما تتكثف التحركات الدولية لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه، تؤكد المعلومات الواردة من تقارير إسرائيلية أن الحزب لا ينوي التراجع، بل العكس تمامًا: أعاد هيكلة قيادته الميدانية، ورفع درجة الجهوزية القصوى في صفوف وحداته القتالية، وسط تأكيدات أنه ما زال يمتلك ما يقارب 100 صاروخ باليستي و1500 طائرة مسيّرة انتحارية.
مصادر متابعة كشفت أن الحزب يعتزم الرد في الثامن من تموز برسالة واضحة إلى الوسيط الأميركي توم باراك، مفادها أن “السلاح ليس مطروحًا على طاولة النقاش”، ما قد يدفع الرؤساء الثلاثة إلى إصدار بيان مشترك يطلب مهلة إضافية لإجراء مفاوضات حاسمة. إلا أن هذا الرد لن يكون كافيًا لتبديد القلق الإسرائيلي، بل على العكس، قد يُفهم كتحدٍّ مباشر.
وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن “إسرائيل هي المعتدية ولا تملك الحق بأن تُملي على لبنان قرارات سيادية مثل نزع سلاح المقاومة”، مشددًا على أن “هذا قرار وطني بحت لا يحق لأحد التدخل فيه”.
لكن السؤال يبقى: إلى أين تتجه الأمور؟ وهل نحن أمام حرب مدمّرة وشيكة؟ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن تل أبيب قد تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر، من خلال قصف مركز على الضاحية الجنوبية، والتقدم نحو نهر الليطاني في عملية تهدف إلى فرض نزع السلاح بالقوة، حتى ولو أدى ذلك إلى إشعال الجبهة الشمالية برمتها.
بالمقابل، تلوح في الأفق معطيات جديدة آتية من الجبهة الشرقية. فالنظام السوري، الذي دخل في مرحلة تهدئة مع تل أبيب عبر وساطات إقليمية، قد يجد في هذا التوتر فرصة مزدوجة: تصفية حسابات قديمة مع حزب الله على خلفية تدخله الدموي في الحرب السورية، وفي الوقت نفسه، إلهاء الداخل السوري عن صفقة محتملة تتعلق بالتخلي عن الجولان، مقابل ضمانات لبقاء النظام.
بين مشهدية التصعيد جنوبًا، والتربص في الشرق، والانقسام الداخلي في بيروت، يبدو أن لبنان يتّجه نحو أحد سيناريوهين: إما انفجار كبير يعيد خلط الأوراق على وقع قصف ودمار قد لا يرحم، أو تكرار لنموذج التسعينات حين تقاسمت القوى الإقليمية النفوذ: إسرائيل في الجنوب، سوريا في البقاع والشمال، وجبل لبنان في حال من الحكم الذاتي المقنّع.
وفي كلتا الحالتين، فإن نزع سلاح حزب الله لم يعد مجرد مطلب خارجي، بل تحوّل إلى قضية وجودية تهدد بجرّ لبنان إلى نفق قد لا يُعرف متى ولا كيف يُعاد الخروج منه.
الـــمــــزيــــــــــد
