أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر يوم أمس الخميس، أن الوزير ماركو روبيو تعهّد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية، وتلك التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بسوريا.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، أن الوزيرين ناقشا أيضًا الخطوات السابقة التي اتخذتها الولايات المتحدة في إطار رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أن روبيو أكّد التزام بلاده بالإبقاء على العقوبات المفروضة على ما وصفها بـ"الجهات الخبيثة"، في إشارة إلى الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف أساسًا إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها تحوّلت لاحقًا إلى عائق أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
وبحسب موقع "المونيتور"، دخل القرار حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، حيث ألغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الصادر عام 2004، إلى جانب خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس القانوني للعقوبات.
ووجّه القرار الجديد الوكالات الأميركية المختصة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود التجارية المرتبطة بسوريا.
في المقابل، ستبقى العقوبات المفروضة على بشار الأسد، والمقرّبين منه، والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الجماعات المسلحة، أو تهريب الكبتاغون، سارية المفعول.
كما لم يتضمن القرار أي تغيير في تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف المفروض منذ عام 1979، والذي يفرض قيودًا على المساعدات الأميركية ويمنع تصدير الأسلحة، علماً أن مسؤولًا في الإدارة الأميركية أكد أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
الـــمــــزيــــــــــد
