أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة بالأردن، اليوم السبت، محاولة عدد من الأشخاص، بينهم نائب، تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر، مساء أمس الجمعة، تفتيش المقر، وذلك للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني فيه، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبيّن أن الموقع كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية، وشهد نشاطًا من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخّل القوى الأمنية، إذ تم اعتراضهم أثناء خروجهم من الموقع، وتبيّن بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء، كانت قد أُتلفت داخل الموقع.
كما أفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنهما صاحبا الشقة، وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب باعتباره مستأجرًا للمقر.
وفي اعترافاته، ادعى النائب أن المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي إليها، وأن الحزب أنابه بتوقيع عقد الإيجار. لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران مسجلان في مدينة العقبة، ليس من ضمنهما الموقع الذي تم الكشف عنه.
وكان مدعي عام العقبة قد أمر بتفتيش الموقع، ليتبيّن استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث عُثر بداخله على مضبوطات، وكثير من الوثائق والأوراق، وأعلام مخالفة للقانون، وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر المدعي العام تحويل الملف والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر أصلًا في قضيتين متعلقتين بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إحداهما قضية المضبوطات داخل المقرات، والثانية تتعلّق بالأملاك التابعة للجماعة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في نيسان 2025 حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، وتمت مصادرة ممتلكاتها، ويُحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويُعدّ أي نشاط مرتبط بها مخالفًا للقانون.
الـــمــــزيــــــــــد
