ويؤكد المحامي محمد صبلوح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الشاب المعتقل يوسف (م.ي) هو سوري، وعند سقوط نظام الأسد التحق بوزارة الدفاع السورية كعسكري، وعند تقاضيه أول راتب له هناك، جاء إلى لبنان ليُعطي والدته اللبنانية الجنسية من آل حميد من عرسال، ولكن مخابرات الجيش داهمت المنزل وألقت القبض عليه.
وكشف أن الموقوف تعرض للتعذيب رغم أنه أكد أنه عسكري في الجيش السوري الجديد، ولكن لم يستمعوا له وأحالوه بملفين إلى المحاكمة: الأول بتهمة الإرهاب والانتماء إلى عصابة مسلّحة، والثاني حيازة أسلحة لأنهم شاهدوا صوره على هاتفه يحمل السلاح.
ويوضح أنه يوم الخميس الماضي كانت لديه جلسة تتعلق بحيازة الأسلحة، فأكدنا للقاضي أن الشاب عسكري ويؤكد ذلك مستند من وزارة الدفاع السورية، وسوف يتم تزويد القاضي به، فقام بتأجيل الجلسة إلى 10/10/2025.
بدوره، أكد المتهم أمام القاضي أنه عسكري في وزارة الدفاع السورية، كما أنه أكد ذلك أمام قاضي التحقيق العسكري، لكن ملفه في المحكمة العسكرية هو بتهمة الإرهاب.
ويكشف المحامي صبلوح أن مستندًا وصله من وزارة الدفاع السورية يثبت أن الشاب هو عسكري سوري، متسائلًا لماذا الإصرار على فتح ملف الإرهاب بحقه؟ متخوفًا من مرحلة فبركة ملفات في ظل تشابك أحداث من أجل مخطط خبيث للبلد.
وتطرّق إلى توقيف قاصر يوم الجمعة في منطقة القبة، على خلفية أنه كتب "لا إله إلا الله" على حائط هناك، فاعتقله الجيش من دون معرفة أحد من أهله، حتى صدور بيان عن الجيش يقول فيه إنه داعشي.
ويستغرب عدم التصدّي لجرائم مثل المخدرات وغيرها، فلماذا اليوم "دعشنة" الأطفال؟ موضحًا أننا أمام مشهد مخيف، خصوصًا أن الأمن هو من يصنع هذه الأفلام.
وطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي تفبرك وتعمل مع قوى الأمر الواقع لأهداف خبيثة، متمنيًا إيقاف هذا المخطط ومحاسبة كل من يرتكب جرائم في البلد، بدءًا بالضباط الذين يمارسون التعذيب ويفبركون الملفات.
الـــمــــزيــــــــــد
