ليبانون ديبايت
وفق المعطيات المتصلة بما تشهده الساحة الفلسطينية في لبنان، فإن أزمةً صامتة تُسجل في صفوف حركة "فتح"، ولم يكن قرار إعفاء السفير أشرف دبور من مهامه كسفير للسلطة الفلسطينية، سوى رأس جبل الجليد، لأن ما بقي بعيداً عن التداول والإعلان، يشي بأن يتمّ تأجيل ملف السلاح الفلسطيني في لبنان لفترة طويلة، بعدما بات مؤكداً أن هذا الملف قد بات في الثلاجة حتى إشعارٍ آخر.
وتنقل مصادر مواكبة لملف المخيمات الفلسطينية، معلومات عن خلافٍ ما بين مسؤولين في حركة "فتح" في لبنان أو في السفارة أو في المخيمات، والسلطة الفلسطينية في رام الله، حول ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي كما حول ملف السلاح الفلسطيني الذي كان وافق الرئيس محمود عباس على تسليمه للجيش اللبناني.
وتتحدث المصادر المواكبة ل"ليبانون ديبايت"، عن "أجواء غير مريحة" بدأت تتكوّن منذ زيارة الرئيس عباس إلى بيروت، وذلك بعدما بات واضحاً أن فريق العمل الذي عيّنه لمتابعة أوضاع المخيمات في لبنان، قد اصطدم بالفريق الفلسطيني في السفارة أو الحركة، خصوصاً وأن تحفّظات فلسطينية قد برزت تعليقاً على حركة نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس، الذي يزور لبنان بشكلٍ دوري.
وبمعزلٍ عن التباينات والخلافات الناشئة، تؤكد المصادر أن القرار النهائي هو للرئيس عباس، ولن تتأثر الإلتزامات التي اتخذها بأي مواجهات أو اعتراضات من قبل بعض الأطراف الفلسطينية في لبنان.
إلاّ أن التنفيذ بالنسبة للسلاح الفلسطيني سيبقى معلّقاً على مجموعة اعتبارات تحددها المصادر بالعوامل المؤثرة بهذا السلاح، حيث أن جزءاً من هذا السلاح مرتبط بحركة "فتح" وجزءاً مرتبط بمنظمة التحرير نفسها، وجزءاً مرتبط بتحالف الفصائل الفلسطينية خارج منظمة التحرير، بالإضافة إلى جزء،ٍ قد يكون الأكثر تعقيداً وهو السلاح الإسلامي، الذي لا يعود كله إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وهؤلاء الإسلاميين يواجهون أوضاعاً قانونية معقّدة مع السلطة اللبنانية.
وبناءً على ما تقدم، ترى المصادر أن مقاربة هذا الواقع الداخلي الفلسطيني لن تكون مهمةً سهلة، مشددةً على أن الأمر لن يتطور إلى صدامٍ، حيث أن لدى الفلسطينيين مطالب تجتمع كل القوى عليها وهي الحقوق الإجتماعية والمدنية الشرعية للاجئين في المخيمات أولاً، والضمانات التي يطلبها الفلسطينيون من الدولة اللبنانية ثانياً، وخصوصاً بالنسبة لأمن اللاجئين أو بالنسبة للمطلوبين منهم للقضاء اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
