أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، امس الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وُصفت بأنها "الأشد صرامة" منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وفي مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، قال بارو: "بالتنسيق مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، وبناء على مقترحات فرنسية، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض أشد العقوبات صرامة ضد روسيا منذ ٣ سنوات"، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأوضح أن الحزمة الجديدة من العقوبات ستستهدف بشكل أساسي عائدات النفط الروسي، والمؤسسات المالية الروسية، والوسطاء في دول أخرى يُعتقد أنهم يساهمون في مساعدة روسيا على التحايل على الإجراءات التقييدية التي سبق أن فُرضت عليها.
وأكد الوزير الفرنسي أن الهدف من هذه التدابير هو "منع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا"، مشدداً على أن الإجراءات الجديدة ستصعّب على موسكو الاستمرار في تمويل الحرب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ شباط ٢٠٢٢، تاريخ اندلاع الحرب، ١٧ حزمة عقوبات على روسيا، تشمل قطاعات الطاقة، والمال، والتكنولوجيا، والشخصيات السياسية والعسكرية، ويتم تجديدها كل ستة أشهر بقرار يُتخذ بإجماع الدول الـ٢٧ الأعضاء.
ورغم ذلك، يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإصرار على تحقيق كامل أهداف الحرب، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، مشيرة إلى أن موسكو تطالب كييف بالتخلي عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام ٢٠١٤، كما ترفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من جهتها، تؤكد أوكرانيا أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن انسحاباً روسياً كاملاً من الأراضي الأوكرانية، علماً أن الجيش الروسي لا يزال يسيطر على نحو ٢٠٪ من البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
