أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها تتابع تنفيذ مهامها القانونية الهادفة إلى حماية الأملاك العمومية النهرية وملاحقة مصادر التعديات والتلوّث في حوض نهر الليطاني، مشيرة إلى أن عدداً من الأشخاص أقدموا على ارتكاب تعديات جسيمة ضمن نطاق بلدة عنجر، عبر إقامة منشآت ومرافق غير قانونية على ضفاف نهر الغزيل، أحد أهم روافد الليطاني.
وأوضحت المصلحة أن هذه التعديات تُشكّل انتهاكاً واضحاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة المائية، إذ أدت إلى تحويل أجزاء من الملك العام إلى ملكيات خاصة بشكل غير مشروع، مما يُهدد سلامة الموارد المائية ويُسهم في تلويث الوسط البيئي والمائي، بما ينعكس سلباً على النظام الإيكولوجي وحقوق الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، أكدت المصلحة أنها رفعت إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية، ووجّهت كتباً رسمية إلى كل من: وزير الداخلية والبلديات، وزير الطاقة والمياه، وأمانة السجل العقاري في البقاع، مرفقةً بجدول تفصيلي يتضمّن بيانات دقيقة حول التعديات الحاصلة.
وطالبت المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا سيّما:
-وضع إشارة "تعدٍ" على الصحائف العينية للعقارات المعتدية.
-إلزام أصحاب العلاقة بإزالة التعديات وإعادة تأهيل الوسط البيئي المتضرر.
-تكليفهم بدفع بدلات إشغال عن كل السنوات السابقة التي تم خلالها استغلال الملك العام بشكل غير قانوني.
وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على عزمها مواصلة جهودها في حماية الأملاك العمومية والموارد الطبيعية، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين، تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً للمال العام، وحفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة ومستدامة.
الـــمــــزيــــــــــد
