"المساعدات" تُفرمل التفاهم... حماس تصر وإسرائيل تماطل!

كشف قيادي بارز في حركة "حماس" عن تفاصيل المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد من الحركة وآخر إسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح القيادي أن المفاوضات تتركز حاليًا حول ثلاثة تعديلات اقترحتها "حماس" بعد التشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي: آلية إدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل آذار 2025، وضمانات دولية لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وأشار في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية إلى أن الجولتين الأوليين من المفاوضات لم تحققا تقدمًا ملموسًا، إذ لا تزال الأزمة متمحورة حول آلية إدخال المساعدات خلال فترة الهدنة المحتملة.

وتتمسّك "حماس" بضرورة إدخال المساعدات من دون قيود، عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، استنادًا إلى البروتوكول الإنساني المتفق عليه في اتفاق كانون الثاني 2025، والذي سمح بتوزيع المساعدات عبر 400 نقطة توزيع وبمساعدة آلاف الموظفين.

في المقابل، تُصرّ إسرائيل على الإبقاء على الآلية الحالية التي تُشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، والتي تعتمد على أربع نقاط توزيع محدودة في وسط وجنوب القطاع، ما يضطر السكان لقطع عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام للحصول على المساعدات.

وأكد القيادي أن هذا الخلاف يعيق الانتقال إلى مناقشة النقاط الأخرى، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية وضمانات إنهاء الحرب، مشددًا على أن "حماس" لن تتنازل عن مطلبها بضمان تدفق المساعدات بحرية تامة، لتلبية احتياجات سكان غزة الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، ويعانون من ظروف إنسانية كارثية جراء الحصار المستمر منذ آذار 2025.

وتأتي هذه المفاوضات في إطار جهود مكثّفة تقودها قطر ومصر، بدعوة من الولايات المتحدة، لإنهاء الصراع المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 57,000 فلسطيني ومقتل 1,200 إسرائيلي، إضافة إلى احتجاز 251 رهينة إسرائيلية، يُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وتشمل المقترحات الحالية هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث دُمّر نحو 60 إلى 70% من مبانيه، وتشرد معظم سكانه، فيما فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا أدّى إلى تفاقم خطر المجاعة، وقد حذّرت الأمم المتحدة من "مجاعة وشيكة" في شمال القطاع.

وأثارت آلية توزيع المساعدات الحالية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" انتقادات واسعة، بسبب محدودية نقاط التوزيع، وتعرّض المدنيين للخطر أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، حيث سقط مئات القتلى برصاص إسرائيلي أو نتيجة التدافع قرب شاحنات الإغاثة.