مسؤول فلسطيني ينسف التفاؤل الاسرائيلي

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لا تزال تراوح مكانها، وسط تعثر في معالجة الملفات العالقة.

وقال المسؤول في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن "الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة خلال الساعات الأخيرة لإنجاز بعض النقاط الخلافية، من دون تحقيق أي تقدم يُذكر حتى الآن، بسبب استمرار التعنت الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "الأطراف الوسيطة تسعى جاهدة لمنع فشل عملية التفاوض غير المباشرة".

في المقابل، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة"، يتضمن إعادة نصف الرهائن المحتجزين.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، قال نتنياهو إن "الأمم المتحدة ستشارك على الأرجح في توزيع المساعدات الإنسانية خلال فترة الهدنة"، مشددًا على أن إسرائيل "لن تتخلى عن نظام توزيع المساعدات بعيدًا عن حماس".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أن "إسرائيل جادة في مسعاها للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وهو أمر قابل للتحقيق"، مشيرًا إلى أن "أي اتفاق مؤقت سيمهد للتفاوض على وقف دائم للأعمال القتالية".

في السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعث برسالة إلى حركة حماس عبر رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، مفادها أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد هدنة الـ60 يوماً، في حال استمرار المفاوضات، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضمن هذا الالتزام.

وكانت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل قد انطلقت مساء الأحد في الدوحة، بعد أن سلّم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين، يستند بحسب مصادر مطّلعة، إلى مقترحات قدمها ويتكوف.

وتتضمن المبادرة الأميركية التوصل إلى هدنة تمتد لشهرين، تقوم خلالها حماس بالإفراج عن 10 رهائن أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين لديها، وفق مصدرين فلسطينيين مطّلعين على سير المباحثات.

وتطالب حركة حماس بضمانات دولية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، وعدم استئناف العمليات العسكرية خلال فترة التفاوض، إلى جانب تولي الأمم المتحدة مسؤولية توزيع المساعدات وفق النظام المعتمد قبل اندلاع الحرب.